وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن الإحالة التي قدمت إلى المحكمة باسم الشعب الفلسطيني "هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في أن تحيل إلى مكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة والمساءلة".
وذكر البيان أن "القضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن "التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة".
وتجري المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015 دراسة أولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك منظومة الاستيطان الإسرائيلية.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/نيسان 2015 بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق روما في نهاية عام 2014.
