أعلنت الحكومة اليمنية الخميس رفضها التمديد لمحققين تابعين للأمم المتحدة، واتهمتهم بتسييس وضع حقوق الإنسان في اليمن والانحياز للحوثيين بطريقة تسهم في تعقيد الأوضاع في هذا البلد.
وقالت في بيان إنها ترفض التمديد لبعثة من المحققين الإقليميين والدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد" متهمة إياها بـ "غض الطرف عن انتهاكات" الحوثيين.
واعتبرت الحكومة في بيانها أن "انحياز المحققين للحوثيين" يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وأكدت رفضها لـ "فرض آليات تنتقص من سيادتها".
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن طلبت أمس -خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن- توسيع نطاق تحقيقاتها هناك، وأعرب أعضاؤها عن قلقهم من استمرار الانتهاكات واتساع نطاقها.
وكان التقرير الذي كشف عنه نهاية الشهر الماضي خلص إلى أن جميع أطراف الصراع باليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب، لكن ممثلي التحالف السعودي الإماراتي وصفوا التقرير بأنه بعيد عن الموضوعية، كما انتقده مندوب اليمن بمجلس حقوق الإنسان معتبرا أنه تجاهل جرائم الحوثيين ولم يوضح أسباب الصراع.
