قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إحالة أوراق 75 متهمًا إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة" التي تعود لعام 2013، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة (جنوبي العاصمة) قضت بإحالة أوراق 75 شخصًا (44 حضوريا و31 غيابيا) للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
ومن بين المتهمين البارزين المحالين للمفتي: عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.
وأوضح المصدر أن حيثيات إدانة المتهمين في قضية "أحداث فض اعتصام رابعة العدوية" -التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013 بميدان "رابعة" (شرق القاهرة)- هي قطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم.
وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739، وفق المصدر ذاته.
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا للمحكمة وليس إلزاميا، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب) في ميدانيْ النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).
وبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي) فقد أسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، بينما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة أو حضور عدد كبير من محامي المتهمين.
ومن أبرز المتهمين -البالغ عددهم 739 (300 محبوس، 439 غيابيًا مخلى سبيله)- حضوريا المرشد العام للإخوان محمد بديع، المحامي أسامة نجل الرئيس محمد مرسي، المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وزير التموين الأسبق باسم عودة، المصور الصحفي محمود شوكان.
