أعلن النائب العام المصري نبيل صادق موافقة إيطاليا على تسليم بلاده القطع الأثرية المهربة المضبوطة لديها في حاوية دبلوماسية.
وقال صادق مساء أمس الثلاثاء إن النيابة العامة الإيطالية في مدينة ساليرنو وافقت على طلب الإنابة القضائية المرسل منه بشأن تسليم القطع الأثرية المصرية التي تم ضبطها في إيطاليا.
وقرر النائب العام المصري إيفاد أحد أعضاء النيابة العامة للإشراف على إجراءات التسليم، في حين كلف وزير الآثار المصري خالد العناني من جانبه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتوجه إلى إيطاليا لاستلام الآثار المضبوطة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت يوم 23 مايو/أيار الماضي أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما يوم 14 مارس/آذار الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، مؤكدة أن تحقيقا بدأ في مصر للتأكد من أن هذه القطع أصلية.
ولا تزال السلطات المصرية تحقق في الواقعة، ولم تكشف حتى الآن الجهة التي تقف وراء تهريب هذه القطع الأثرية.
ومطلع الشهر الجاري، أوفدت القاهرة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إلى روما لمعاينة الآثار المُهربة بناءً على قرار النيابة المصرية. وأكدت أنها تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى البلاد.
وتعلن مصر بين الحين والآخر -لا سيما خلال العامين الأخيرين- استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.
وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الآثار المصرية فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا.
