لم تستجب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق -الجمعة- لطلبات كتل سياسية لإجراء عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا، مؤكدة أن القانون ألزمها باستخدام الأجهزة.
وأعلنت المفوضية أنها لا ترفض إجراء العد والفرز اليدوي إذا جاء في سياقه القانوني والدستوري، وأكدت في بيان أن قانون الانتخابات ألزمها بإجراء العد والفرز باستخدام أجهزة لتسريع العملية الانتخابية، وأشارت إلى أنها التزمت بذلك.
وأوضحت أنه لا يمكنها البت في طلبات الجهات المتضررة التي لا تراعي السياقات القانونية، وأنها تتعامل بجدية ومهنية مع كافة الشكاوى الانتخابية وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وشددت على أنها ترفض كافة أشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي السبت جلسة طارئة لطرح أسئلة على مسؤولي مفوضية الانتخابات، بشأن مزاعم التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات التي جرت السبت الماضي.
وقالت المفوضية في بيانها إن القوانين النافذة تنص على تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع، وفقا للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية.
وأوضحت أن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت في هذه الشكاوى، ومن ثم فإن من حق الجهات المتضررة الطعن في قرارات المفوضية بخصوص الشكاوى أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، وتكون قرارات الأخيرة ملزمة للمفوضية.
ودعت الحكومة العراقية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش -الاثنين- المفوضية إلى التعامل بجدية وشفافية مع الشكاوى الانتخابية.
وتشكك كتل سياسية بارزة في عملية الاقتراع إثر عدم تحقيقها نتائج مرجوة، وهي: ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي)، وائتلاف الوطنية (بزعامة إياد علاوي)، وتحالف القرار العراقي (سني بقيادة أسامة النجيفي)، وحركة التغيير (كردية معارضة)، والتركمان.
وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى، يليه تحالف "فتح" بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي، في المركز الثالث.
