يقول خبراء وحقوقيون فلسطينيون إن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل سرا وعلنا تهدف للتخلص من خصومها ولتحقيق عدة أهداف منها الردع أو الانتقام أو إرضاء الشارع الداخلي، مشيرين إلى أنها جرائم حرب.
ووفق المصادر، فإن إسرائيل اغتالت 366 فلسطينيا منذ أغسطس/آب عام 1966، كان أحدثهم الشاب أحمد نصر جرار بمدينة جنين في الضفة الغربية أمس.
وطبقا لإحصائية مؤسسة الحق الفلسطينية (حقوقية غير حكومية) فإن عدد من اغتالتهم إسرائيل منذ أغسطس/آب 1987 بلغ 366 فلسطينيا.
ويقول المعتقل السابق عصمت منصور والخبير بالشؤون الإسرائيلية إن سياسة الاغتيال تلك تركز على فكرة تصفية الحساب، مشيرا إلى أن اغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين في غزة كان انتقاميا بحتا.
أما اغتيال الشاب جرار فكان هدفه إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية، خصوصا أنه متهم بقتل مستوطن وإصابة آخر وتمكن من خداع الجيش والهرب منه لأكثر من شهر، وهو ما زعزع ثقة الجمهور الإسرائيلي بقدرات الجيش.
وقد اغتالت إسرائيل الشيخ ياسين في أبريل/نيسان 2004 بقطاع غزة بينما كان خارجا من صلاة الفجر، ولم يكن يشكل أي تهديد عسكري حينها.
قتل صامت
ويقول منصور إن اسرائيل ترتكب نوعين من جرائم الاغتيال، منها المعلن كما حصل مع أحمد جرار، ومنها غير المعلن مثل اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بالسم عام 2004.
من جانبه، قال اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات الخبير بالشؤون الإسرائيلية إن سياسة الاغتيال جرائم قتل متعمدة تقوم بها إسرائيل لأشخاص لا يوجد لديهم تهمة مثبتة، مثل ما حصل مع جرار حيث إن الرواية حول مسؤوليته عن قتل مستوطن "إسرائيلية لا يوجد دليل ملموس عليها" مرجحا قتله لإخفاء الحقيقة أو التغطية على الفشل.
وبدأت إسرائيل سياسة الاغتيالات قبل تأسيسها عام 1944، حينما اغتالت والتر إدوارد غينيس (بارون موين الأول) وهو سياسي ورجل أعمال بريطاني لمناهضته للهجرة اليهودية إلى فلسطين.
ومن أبرز الاغتيالات بعد إعلان الكفاح الفلسطيني عام 1965 اغتيال خليل الوزير القيادي البارز في حركة فتح، وفتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.
وبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 تركزت الاغتيالات ضد قيادات حركة حماس بعد موجة من العمليات التفجيرية داخل إسرائيل، مثل اغتيال يحيى عياش قائد كتائب القسام السابق، وعادل وعماد عوض الله.
ويقول رئيس الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان عمار الدويك إن عمليات الاغتيال التي تقوم بها تل أبيب إعدام خارج القانون يرتقي إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
