تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تقديم مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي الذي يسري في البلاد على المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وذكرت القناة العبرية الثانية، أمس السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم عبر وزارة الأمن الداخلي مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست للتصويت عليه، وفي حال المصادقة عليه سينقل للتصويت عليه مرة أخرى أمام الكنيست.
وينبغي مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على أي مشروع قانون قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وأشارت القناة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي ستتم فيها الإشارة صراحة للمستوطنات بأنها أراض إسرائيلية يجب تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.
ونقلت القناة العبرية الثانية عن مصادر مقربة من وزير الأمن جلعاد أردان قوله إنه لا يجب أن يكون هناك فرق بين الضفة الغربية وبقية مدن إسرائيل.
وقالت القناة إنه في حال تمرير هذا المشروع سيكون سابقة للحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو.
عقبة أساسية
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، فإن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017 مشاريعها الاستيطانية.
وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أعلنت في 11 يناير/كانون الثاني الجاري أن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
والشهر الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار له إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
