قررت محكمة فلسطينية أمس الأحد الإفراج بكفالة عن الناشط الفلسطيني عيسى عمرو بعد اعتقاله في الرابع من الشهر الجاري بتهمة "إطالة اللسان" لكتابته منشورا ينتقد اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية أحد الصحفيين المحليين.
وجاء الإفراج عن عمرو، وهو مؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان" غير الحكومية، بعد دفع كفالة قدرها ألف دينار أردني (1400 دولار).
وقال المحامي مهند كراجة إن موكله متهم بـ"إطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية"، كما أنه حسب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد اتهم الخميس بإنشاء مواقع إلكترونية بهدف "الإخلال بأمن الدولة".
وكانت منظمات حقوقية انتقدت هذا القانون محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية.
وأضاف كراجة "تقدمنا بطلب إخلاء سبيل عيسى بكفالة ووافقت عليه النيابة العامة والمحكمة مقابل دفع كفالة نقدية قيمتها ألف دينار أردني".
وبحسب المحامي، فإن عمرو "سيمثل في وقت لاحق أمام المحكمة في هذه القضية وكل التهم الموجهة إليه".
وتظاهر عشرات من الناشطين خارج النيابة في مدينة الخليل صباح الأحد احتجاجا على اعتقال عمرو، بينما وضع بعضهم أشرطة لاصقة على أفواههم.
وانتقد عمرو في منشور على صفحته على موقع فيسبوك في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري قيام السلطة باعتقال الصحفي أيمن القواسمي من الخليل. وقد انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشدة اعتقال عمرو.
وبعد إطلاق سراحه أمس، طالب عمرو السلطة الفلسطينية بوقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية الجديد ودعا إلى "هامش لحرية التعبير وحرية الانتقاد".
ويخضع عمرو أيضا حاليا لمحاكمة منفصلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية مرتبطة بنشاطه ضد الاستيطان.
