يعيش من تبقى من سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق أوضاعا صعبة خاصة على الصعيد الصحي، في ظل استمرار تضييق النظام السوري على حركتهم، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على معظم مساحة المخيم.
فبعد حصار طويل فرضه النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له على المخيم خلال العامين 2013 و2014، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في أبريل/نيسان 2015 انتزاع السيطرة من فصائل المعارضة المسلحة على أجزاء واسعة من المخيم، لتشمل مناطق وجوده جنوب العاصمة -إضافة إلى المخيم- حي الحجر الأسود وأجزاء من حي التضامن ومنطقة العسالي بحي القدم.
وفرض التنظيم بذلك واقعا جديدا على المخيم الذي كان يعتبر أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وكان يقطنه مئات الألوف قبل عام 2011، ليتقلص العدد اليوم إلى بضعة آلاف فقط، حيث اضطر كثيرون لمغادرته باتجاه بلدات جنوب دمشق التي تعيش هدنة بين فصائل المعارضة المسلحة والنظام.
حواجز النظام
ولا تعني الهدنة بالضرورة انتهاء معاناة النازحين من المخيم -وفقا للناشط الإعلامي عمار المقدسي- إذ تفرض حواجز النظام المحيطة قيودا صارمة على حركتهم، حتى أنها تمنع خروج الحالات الطبية الحرجة.
ويضيف المقدسي للجزيرة نت أن حرية الحركة بين المناطق المذكورة وبين العاصمة دمشق لا تنطبق على سكان المخيم وحاملي الجنسية الفلسطينية والنازحين إلى هذه المناطق، حيث يحتاجون موافقة أمنية من فرع فلسطين والدوريات المسؤولة عن المعبر الوحيد للسماح لهم بالخروج.
ويؤكد أن تأخر أو عدم صدور تصريح الخروج في كثير من الأحيان تسبب في وفاة عدد من الأطفال المرضى والمحتاجين للعلاج بشكل فوري، كما تدهور الوضع الصحي لحالات مرضية كثيرة.
معاناة إنسانية
أما داخل المخيم، فتتباين الأوضاع الإنسانية والمعيشية بحسب المنطقة، وذلك مع انقسامه لمساحات واقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة وأخرى -لا تتجاوز 15%- تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، لكنها الأسوأ إنسانيا ومعيشيا.
ويوضح الصحفي مطر إسماعيل أن المستلزمات الأساسية من مواد غذائية وطبية ومحروقات، تتوفر بالحد الأدنى في مناطق سيطرة التنظيم، مما يسمح للمدنيين أن يعيشوا حياة شبيهة بحياة جيرانهم في بلدات جنوب دمشق المهادنة.
ويختلف الواقع في منطقة سيطرة هيئة تحرير الشام التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسين عائلة، وهي تعاني حصارا مزدوجا من قبل النظام السوري وتنظيم الدولة الذي يتحكم بالمنطقة عن طريق حاجز، ويسمح بحركة المدنيين وبمرور محدود ومتفاوت للمواد الغذائية.
كما يفرض التنظيم قيودا كبيرة على كمية المستلزمات والمواد التي يمكن إدخالها كنوع من تشديد الحصار على مقاتلي الهيئة وعائلاتهم بغية دفعهم لتسليم أنفسهم، وهو تشديد بلغ حد إخطار التنظيم أهالي المنطقة منذ أيام بنيته إغلاق الحاجز المذكور إغلاقا تاما.
معارك وقصف
أما من الناحية العسكرية، فيتحدث إسماعيل للجزيرة نت عن انخفاض وتيرة القصف على مناطق سيطرة التنظيم نتيجة هدنة غير معلنة مع النظام، بينما تستمر الاشتباكات المحدودة وعمليات القنص على بعض محاور المخيم بين مقاتلي التنظيم وعناصر المليشيات الفلسطينية الموالية للنظام السوري، خاصة على جبهة بلدية مخيم اليرموك.
كما تندلع معارك مختلفة الوتيرة على نقاط التماس بين هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة، وتتعرض مناطق سيطرة الهيئة لقصف متقطع من قبل النظام.
وعن الوضع الطبي يشير الصحفي إلى وجود نقطة طبية واحدة في منطقة سيطرة الهيئة، في حين تتواجد نقاط طبية عديدة في مناطق التنظيم، بعضها مخصص لعلاج المدنيين ويشهد نقصا كبيرا في المواد الطبية، وأخرى مخصصة لجرحى التنظيم.
يذكر أن ملف المفاوضات بشأن الهدنة والتسوية في مخيم اليرموك لا يزال معلقا حتى الآن، وكانت آخر الخطوات التي شهدها خروج عدد من مرضى هيئة تحرير الشام إلى الشمال السوري في مايو/أيار الفائت، كجزء من اتفاق المدن الأربع آنذاك.
وأعلنت وزارة المصالحة الوطنية السورية مطلع الشهر الحالي عن "تشكيل لجنة مصالحة مهمتها الدخول لمخيم اليرموك، مع وجود خطة لخروج المسلحين خلال الفترة القادمة، حيث أصبحت الظروف ناضجة لمعالجة شاملة لملف منطقة جنوب دمشق".
