طالبت منظمات حقوقية أمس الجمعة السلطات المصرية بعدم تسليم عشرات الطلاب من أقلية الإيغور المسلمين بجامعة الأزهر للصين، وذلك إثر تقارير إعلامية عن احتجازهم قبل يومين، وهو الأمر الذي لم تؤكده الحكومة المصرية.
واتهم ناشطون مصريون ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية وتقارير إعلامية الأربعاء الماضي قوات الأمن المصرية باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم شنغيانغ (تركستان الشرقية) بالصين، والمنتمين إلى أقلية الإيغور ممن يدرسون بجامعة الأزهر.
ولم يصدر عن السلطات المصرية تأكيد لتلك الاتهامات، في حين رفض المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد التعليق بشأنها.
وفي بيانات منفصلة، طالبت منظمات "الشهاب لحقوق الإنسان" و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وجميعها غير حكومية مقرها القاهرة، السلطات المصرية بعدم ترحيل أي شخص ينتمي لأقلية الإيغور.
اللجوء السياسي
ودعت المفوضية المصرية إلى "السماح لحوالي مئة شخص مقبوض عليهم وكذلك غير المقبوض عليهم" بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة في حال رغبتهم بطلب اللجوء السياسي في مصر.
وقالت إن الأمن المصري قبض على طلبة إيغوريين (من جامعة الأزهر) وآخرين منتمين لتلك الأقلية في الأيام القليلة الماضية لا يقل عددهم عن ثمانين شخصا في القاهرة وحوالي عشرين آخرين بالإسكندرية (شمال) والغردقة (شرق).
بينما قدرت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان عدد الطلاب التركستانيين المقيدين بجامعة الأزهر بشكل عام بما يتجاوز الثلاثمئة طالب.
وينحدر الإيغور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم شنغيانغ)، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
يشار إلى أن مصر والصين وقعتا في سبتمبر/أيلول الماضي وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.
وتمارس السلطات الصينية ضغوطا على الأقلية المسلمة، وتعود سيطرة بكين على إقليم شينغيانغ إلى عام 1949.
