أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة لن تسمح بمشاركة أي من الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي في مؤتمر يتوقع عقده ببغداد منتصف الشهر الجاري وتحضره شخصيات وأطراف سياسية من العرب السنة بهدف إنهاء مقاطعتها للعملية السياسية في العراق.
وقال المكتب في بيان "نؤكد موقفنا الثابت والدستوري باحترام الفصل بين السلطات وعدم التدخل في الشأن القضائي".
وأضاف "ننفي نفيا قاطعا كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بحضور مؤتمرات يزمع عقدها في بغداد، وأن هذا الإجراء هو من صلب اختصاص السلطة القضائية حصرا".
ويتوقع أن تشهد العاصمة العراقية منتصف الشهر الجاري مؤتمرا موسعا تم الإعداد له برعاية إقليمية، ويهدف إلى إنهاء مقاطعة العديد من الأطراف السياسية السنية العربية للعملية السياسية في العراق والبدء بمصالحة وطنية.
ويُؤمّل أن يكون المؤتمر إطارا يسعى المشاركون فيه للإسهام في تعزيز الاستقرار العراقي في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية وإعادة الإعمار في المدن السنية التي دمرتها الحرب ضد التنظيم في السنوات الماضية.
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أعلن يوم 20 يونيو/حزيران الماضي عن عقد "مؤتمر تحالف القوى الوطنية العراقية"، وأكدت حينها مصادر سنية أن اتفاقا أبرم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وسلك القضاء لحل الملفات التي أثيرت ضد بعض الشخصيات السنية المتهمة بدعم الإرهاب في البلاد.
ودُعي إلى المؤتمر شخصيات أثيرت حولها قضايا عديدة، ومن أبرزهم وزير المالية السابق رافع العيساوي وخميس الخنجر وسعد البزاز.
وبهذا الصدد أكد مصدر سني مطلع أن قوى سياسية متنفذة في الحكومة أسهمت في حوارات مع القضاء الذي أكد أن لديه مخارج حقيقية للاتهامات الموجهة ضد بعض الشخصيات ومنهم العيساوي.
