أعلن السودان تجميد المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عقب اتخاذ واشنطن قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ عشرين عاما, ثلاثة أشهر أخرى.
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير -اليوم الأربعاء- قرارا جمهوريا بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وجاء ذلك في خبر عاجل بثته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) من دون مزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء قرارا يقضى بتأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان مدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهي في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجاء في القرار الأميركي أن رفع العقوبات يمكن أن يتحقق بعد انتهاء الفترة الجديدة، في حال واصلت الخرطوم ما وصفه بسلوكها الإيجابي وتعاونها مع الولايات المتحدة في مجال التعامل مع بؤر التوتر الإقليمية ومكافحة الاٍرهاب.
وأقرّت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية أحرزت تقدما بالفعل، لكن واشنطن تشعر أن الوقت لم يحن بعد لرفع هذه العقوبات.
واشترط البيان على الحكومة "وقف جميع الأعمال العدائية في جميع أنحاء السودان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد".
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور -في وقت سابق اليوم- إن "بلاده تأسف للتمديد غير المبرر للعقوبات الأميركية على السودان".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما جزئيا العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عشرين عاما.
وسمح ذلك بعودة التحويلات المصرفية بين أميركا والسودان، إلى جانب استئناف عمليات التبادل التجاري، في الوقت الذي أبقى فيه البيت الأبيض على العقوبات المفروضة على الخرطوم باعتبار أنها مدرجة على قوائم الدول الراعية للإرهاب.
