عبّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن أسفه تجاه "تمادي" الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في "مواقفها الخاطئة، وتعمد إجهاض مبادرات المصالحة الوطنية وحل الأزمة السياسية في البلاد"، متجاهلة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
ورأى المجلس في بيان اليوم السبت أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أصدر قرارا -دون أن يملك حق إصداره- بإلقاء القبض على الوزراء المفوضين أو أعضاء حكومة الوفاق، بسبب زيارة كان يعتزم وزير التعليم القيام بها إلى مدينة بنغازي، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالجامعة ومرافقها بعد أن خصص لها مبلغا من الوزارة لإعادة إعمارها.
وأكد المجلس الرئاسي أن هذا التوجه "يستهدف عرقلة التوافق بين الليبيين، وتكريس التقسيم، وانتهاك القانون والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين".
وأكد أنه سيواصل دعم وبناء كافة مناطق ليبيا، وتقديم ما يمكن من خدمات للمواطنين دون أي إقصاء أو تهميش، وبين أن "مَن ينتهكون حقوق الإنسان ويهددون السلم الاجتماعي هم الأولى بالملاحقة الجنائية".
وكانت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق ليبيا) أصدرت الأسبوع الماضي قرارا طلبت فيه من وكيل عام وزارة الداخلية ورئيس جهاز المباحث العامة التابعين لها، إلقاء القبض على من يحمل صفة وزير مفوض أو وكيل بحكومة الوفاق ويتواجد داخل نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة أو من يتعامل معهم، وأبلغت كل المنافذ البرية والبحرية للتقيد بهذه التعليمات.
