رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج توقيف وزير الدفاع المهدي البرغثي وآمر القوة الثالثة العقيد جمال التريكي عن العمل على خلفية الهجوم على قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، وانتقد المجلس الأعلى عدم اتخاذ السراج موقفا بشأن وزير الخارجية محمد سيالة الذي وصف اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأنه "قائد الجيش الليبي".
وكان السراج أوقف كلا من وزير الدفاع وآمر القوة الثالثة عن العمل، إلى حين الانتهاء من تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة في الجنوب الليبي ومقتل العشرات من قوات اللواء 12 الموالية لخليفة حفتر في اشتباك داخل قاعدة براك الشاطئ.
وزير الخارجية
واستغرب المجلس الأعلى للدولة مواصلة وزير الخارجية عمله من خارج ليبيا، وإصرار رئيس المجلس الرئاسي على اصطحابه معه في زياراته الخارجية رغم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها وألحقت ضررا بالوفاق الوطني وشككت في التزام السراج بنص وروح الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات.
وتساءل المجلس عن سبب عدم اتخاذ مجلس رئاسة الحكومة موقفا حازما من وزير الخارجية، بعدما قال في مؤتمر صحفي بمناسبة اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر إن حفتر هو "القائد العام للجيش الليبي الشرعي والمعين من مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، ولا غبار في ذلك".
واستهجن البيان ما وصفه بالاندفاع غير المسؤول من المجلس الرئاسي نحو اتخاذ قرارات تنسجم مع مطالبات أطراف رافضة للاتفاق السياسي وحملات قنواته وإعلامه الممول من دول إقليمية لم تتوقف يوما عن محاولات إجهاض مؤسسات الوفاق الوطني أو نسفه بالكامل.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة عن استيائه من عجز المجلس الرئاسي عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وانشغاله بتعيين إدارات بعض المؤسسات الاستثمارية والمالية، وتقاعسه عن إصدار القرارات المتعلقة بالمناصب القيادية للمؤسسة العسكرية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.
