قال المتحدث باسم الجيش التونسي بلحسن الوسلاتى إن الجيش سيُنفّذ تعليمات الرئيس السبسي المتعلقة بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت الإنتاجية.
وأضاف الوسلاتي -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- أن وزارة الدفاع بصدد التنسيق مع الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ هذا القرار، موضحا أنّ الوحدات العسكرية تقوم بحماية عدد من هذه المنشآت منذ مدة.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي أعلن في خطابه اليوم الأربعاء تكليف الجيش بحماية موارد الإنتاج، مع التمسك في الوقت نفسه بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، وفق تعبيره.
وقال السبسي إنه بعد استشارة مجلس الأمن القومي فقد تقرر أن يتولى الجيش ابتداء من اليوم الأربعاء حماية الدولة ومناطق إنتاج الثروات من بترول وفوسفات وغاز.
وأضاف أن هذا القرار خطير "لكنه اضطر لاتخاذه لحماية موارد الدولة وعملية الإنتاج التي يكلف تعطيلها الدولة التونسية الكثير من الخسائر".
وأكد أنه سيمنع من الآن أي إغلاق للطرقات كشكل من أشكال الاحتجاج، مشددا على أن البلاد ما زالت تقاوم "الإرهاب" وأن هناك تفكيرا في إعادة هيكلة وزارة الداخلية لأن الاحتجاجات أنهكت المؤسسة الأمنية.
واعتبر السبسي أن تعطيل إنتاج الفوسفات على مدى خمس سنوات كلف الدولة خسائر كبيرة كان من الممكن أن تجنب البلاد الاستدانة من الخارج والقروض التي تنهك الاقتصاد.
كما اعتبر أن المسار الديمقراطي في تونس بات مهددا بصفة جدية، منتقدا دعوة البعض للنزول إلى الشارع، وشدد على أن الفيصل هو مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي وليس الشارع.
وقال أيضا إنه "لا جدوى من النزول إلى الشارع في ظل وجود مؤسسات دستورية" وشدد على أنه "ليست كل مظاهرة بالضرورة شرعية لأن المظاهرات التي توقف الإنتاج وتعطل الموارد ستجبر الدولة على التدخل".
وأضاف أنه بصفته رئيس الجمهورية قام بمبادرة في نطاق صلاحياته الدستورية (قانون المصالحة الاقتصادية) لكن مجلس النواب هو الذي سينظر في المبادرة ومن حقه إجازتها أو رفضها، وشن هجوما على المعارضة التي دعت للنزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني في صورة موافقة المجلس على القانون.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت الاحتجاجات والاعتصامات في محافظة تطاوين جنوب تونس -كرد فعل على نقص التنمية وفرص العمل- إلى توقف الإنتاج في بعض حقول النفط والغاز أو إغلاقها.
