نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب أن وزارة العدل سلمت الكونغرس تقريرا عن اتهامات ترمب للرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت عليه خلال الفترة الانتقالية.
وأوضحت التقارير الإعلامية أن التقرير المحول للكونغرس لا يرقى إلى مستوى يستطيع فيه إثبات مزاعم الرئيس ترمب بأن سلفه تنصت عليه خلال الفترة الانتقالية من العام الماضي، والتي سبق أن أثارها في فترة سابقة.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة إيسغور فلوريس التعليق على محتوى هذا التقرير، واكتفت بالتأكيد أن الوزارة سلمت التقرير الذي يتضمن وثائق تدعم أدلة التنصت للجان الاستخبارات والقضاء في مجلسيْ الشيوخ والنواب.
ويعقد مجلس النواب جلسة استماع علنية هي الأولى يوم الاثنين المقبل لبحث هذه المسألة، بحضور مدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومى.
يُشار إلى أن رؤساء لجان الاستخبارات في الكونغرس أكدوا في وقت سابق عدم توافر أدلة واضحة على صحة مزاعم التنصت.
واتهم ترمب الرئيس السابق بالتنصت على مكالماته في أكتوبر/تشرين الأول خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه.
وقال ترمب في سلسلة تغريدات على موقع تويتر "إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جدا. هذا نيكسون ووترغيت. رجل سيئ (أو مريض)".
لكن كيفن لويس المتحدث باسم الرئيس السابق نفى هذه الاتهامات قائلا "من القواعد الأساسية لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول بـ البيت الأبيض على الإطلاق في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل".
وأضاف أنه "في إطار ذلك الإجراء لم يأمر الرئيس أوباما أو أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي وقت بمراقبة أي مواطن أميركي.. أي تلميح آخر هو كاذب بكل بساطة".
