أكد المقرر الخاص بحماية و تعزيز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بن إيمرسون، أنه رغم التقدم الإيجابي لسياسات تونس في مجال حقوق الإنسان فإن بعض الإجراءات تستوجب المراجعة، مشيرا بالخصوص إلى الوضع في بعض السجون وبطء الإجراءات القضائية.
وأعرب إيمرسون -في ختام زيارته إلى تونس- عن قلقه بشكل خاص بشأن الظروف غير المقبولة التي شاهدها في سجن المرناقية، أحد أكبر السجون التونسية، مشيرا إلى أن تلك الظروف دون المعايير الدولية، حيث تبلغ نسبة الاكتظاظ 150% ويقيم نحوُ تسعين شخصا في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الملائمة.
وأكد أن هذه الظروف تنتهك بشكل ممنهج حقوق السجناء، خاصة المتهمين في قضايا الإرهاب، لأنهم لا يستفيدون من الافراج المؤقت أو المشروط، كما أن قضاياهم تستغرق أحيانا سنوات وقد يحكم عليهم بأحكام طويلة الأمد.
وأنهى إيمرسون زيارة من خمسة أيام لتونس هي الأولى لمقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ 2011. وتباحث أثناء الزيارة مع عدة وزراء -بينهم وزيرا العدل والدفاع- ومسؤولين آخرين وكذلك مع ممثلين للمجتمع المدني.
وقال إيمرسون -الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس/آذار 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة- إنه أوصى بـ"يقظة" أكبر إزاء حالات محتملة لـ"تعذيب أو سوء معاملة".
كما أوصى بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، الذي يتيح تمديد التوقيف الاحتياطي حتى 15 يوما، ويسمح بغياب الدفاع أثناء الساعات الـ48 الأولى للتوقيف.
ودعا إلى "تسريع الإجراءات القضائيّة"، مضيفا أن "التحقيقات في تونس متواصلة ضد قرابة 1500 شخص متهمين بأفعال إرهابيّة، لكن 10% منهم تمت محاكمتهم، والبقية لا يزالون محرومين من حقوقهم، دون الكشف عما إذا كانوا مذنبين أم لا".
وكانت هذه الاستثناءات موضع انتقادات شديدة الخميس أثناء تقديم تقرير منظمات غير حكومية بشأن المحاكمة العادلة ومكافحة الإرهاب. وحضت هذه المنظمات البرلمان على تعديل التشريع الحالي الذي اعتمد في 2015 في خضم هجمات أوقعت نحو ستين قتيلا.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة خبراء اعتبرت العام الماضي أن تونس "تسير في الدرب الصحيح" في مجال مكافحة التعذيب، مع إشارتها لاستمرار بعض الحالات. وشددت على تفعيل هيئة الوقاية من التعذيب المضمنة في بروتوكول دولي وقعته تونس في 2011.
