التنكيل بالأساتذة المعارضين بالجامعات المصرية

تنكيل
ومن الأساتذة الذين تعرضوا للتنكيل عقب الانقلاب، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سيف عبد الفتاح الذي أحيل إلى المجلس التأديبي.

ويعتقد عبد الفتاح أن التأديب كان وراءه الانتقام منه لأنه عمل مساعداً لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي.

ويعتبر عبد الفتاح وضع الأساتذة بالجامعات الآن "الأسوأ في تاريخها، فلا حرية أكاديمية ولا حتى سياسية، وهي محكومة بأنواع عدة من الأمن، بالإضافة إلى البلطجية".

ويؤكد أن "هذا الوضع لا يمكن أن يشكل حالة جامعية سوية كما يجب لتنهض بواجباتها سواء أكاديميا أو اجتماعيا أو سياسيا".

وخلص إلى القول إن ما حدث مع الأساتذة الخمسة المفصولين تعسفيا مؤخراً هو "تتويج لهذه السياسة، وكيد بحق الشرفاء، وإقصاء لهم لمجرد مخالفتهم آراء النظام".
 
ويشهد أستاذ العلوم السياسية مصطفى السيد بجامعة القاهرة على قيام زميله عمرو حمزاوي بتقديم طلب لجامعة القاهرة للموافقة على انتدابه لجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية.

وفيما يخص الأستاذة بالكلية نفسها باكينام الشرقاوي التي امتد إليها قرار الفصل أيضا، فيبدي السيد دهشته من وصمها بالإرهاب، مشيرا إلى أنها أعدت رسالتيها للماجستير والدكتوراه تحت إشرافه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية "وكانت مثلا طيبا للجدية والموضوعية".

ويرى مصطفى السيد أن "قرار فصل أساتذة الجامعة الذين لا تروق ميولهم السياسية لحكومات مصر، تتخذه سلطات خارج الجامعة، ولم يكن على إدارة الجامعة سوى الانصياع لإرادة لا تقدر على مواجهتها".

حجج واهية
وهناك سبب آخر لفصل الأساتذة من الجامعة، وهو فقد شرط حسن السيرة والسمعة اللازمة لتولي المناصب العامة.

ويستنكر الأستاذ بجامعة حلون والسياسي يحيى القزاز الفصل أساسا، ولا سيما حينما يكون "بحجج واهية تكشف عن جهل المنفذين للفصل، فوظيفة الأستاذ الجامعي هي وظيفة مهنية وليست من المناصب العامة".

وكان القزاز قد أحيل للتحقيق بتهمة الإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يكتبه ويعلنه من آراء، وهو يرى أن "النظام يعتبر البلاد عزبته الخاصة، يسمح لمن يشاء بالعيش والعمل فيها، ويمنع من يشاء".

ويطالب القزاز الجميع بإدانة "هذا الاتجاه المشين الذي يضيّق الخناق على أساتذة الجامعات، ويؤدي إلى تسميم المناخ التعليمي والسياسي بالبلاد".