المصالحة الفلسطينية.. أربعة ملفات تهدد نجاحها

ويرجع يوسف سبب تعطيل هذين الملفين لاتفاقات المصالحة السابقة، إلى تعاطي الحركتين مع كافة المسائل كحزمة واحدة، فضلا عن غياب الثقة بينهما. ويرى أنه مطلوب من حماس تقديم تنازلات لاستيعاب عدد كافٍ من الرجال الذين كانوا يعملون سابقا في الداخلية وضبط الحدود والمعابر، مع التأكيد على أن عمل الأجهزة الأمنية في غزة يجب أن يكون عملا مشتركا.

وبخصوص ملف سلاح المقاومة التي قالت حماس إنه لم يُطرَح على طاولة المفاوضات مع حركة فتح ولن تسمح بطرحه في المستقبل، يقول يوسف إنه يمكن تجاوزه بضبط العلاقة بين سلاحي الأجهزة الأمنية والمقاومة.

الانتخابات
ويشكل ملف الانتخابات بما يحتويه من تفاصيل سياسية (الاتفاق على البرنامج السياسي للحكومة، والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية) معضلة حقيقية في حال غياب قناعة بمبدأ الشراكة السياسية.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن من الصعب الوصول لمرحلة التوافق على الانتخابات في حال عدم إيمان الحركتين بمبدأ الشراكة السياسية، وهو الأمر الذي عرقل جهود تحقيق المصالحة في السنوات الماضية لرغبة كلا الفصيلين في الهيمنة على المؤسسات الحكومية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويضيف مصطفى أن اختلاف البرامج السياسية للحركتين، يعتبر تحديا كبيرا أمام تحقيق المصالحة، لأن من دون البرنامج السياسي والتوافق الوطني عليه، ستكون هناك مشكلة صعبة.

وتمت محاولات سابقة خلال جلسات الحوار المتعددة التي جرت في القاهرة والدوحة منذ 2006 وحتى 2014، لتقليل الهوة بين برنامجي فتح وحماس، لكن تمسك كل طرف بمبادئه أفشل ذلك، بحسب مصطفى الذي أشار إلى أن غياب التفاصيل المتعلقة بالانتخابات ستهدد المصالحة الفلسطينية، وبالتالي استبعاد إجراء الانتخابات بمختلف مستوياتها.

فبينما تتعامل حماس مع الانتخابات كرزمة واحدة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني خارج فلسطين)، تطالب فتح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فقط.

الموظفون
كان ملف الموظفين أبرز معيقات نجاح اتفاق الشاطئ بين الحركتين الموقع عام 2014، ولذلك يتخوف بعض المراقبين من حدوث إشكاليات متعلقة به خلال عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت مؤخرا بناء على قرار رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خاصة في الأمور المرتبطة بقضية التعيينات الحكومية في غزة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن المناصب الحكومية الرفيعة يمكن أن تكون معيقا للمصالحة، لأن حماس رفعت علاوات الكثير من الموظفين خلال الفترة السابقة، وهو ما لم تقبله حركة فتح.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني إن هذا الملف مهم وحيوي لحركة حماس، ولا يمكن التنازل عنه، مشيرا إلى أن ملف موظفي غزة يمكن أن يكون من أسهل ملفات المصالحة إذا صدقت النوايا عند الطرفين، حيث سيتم دمج الموظفين بشكل سلسل للغاية.