قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء داخليته سيؤيدون اليوم الجمعة خططا لتسهيل وتسريع عملية تعليق إعفاء أي دولة من التأشيرات في حال زيادة عدد المسافرين أو حدوث انتهاكات في النظام، وسط جدل بشأن منح المواطنين الأتراك حرية الدخول من دون تأشيرات.
ووصف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير هذا النظام بأنه "مكابح طوارئ"، فيما ذكر وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف أنه سيساعد على السيطرة عند "حدوث أشياء غير متوقعة".
ويخوض الاتحاد الأوروبي محادثات تتسم بالحساسية السياسية مع تركيا بشأن تخفيف القيود على سفر الأتراك الذين يسعون لزيارة أوروبا لما يصل إلى ثلاثة أشهر من دون السماح لهم بالعمل.
ويعتزم الاتحاد منح أنقرة هذه الحقوق في إطار اتفاق تستقبل تركيا بموجبه اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئ اليونان، لكن بعض دول الاتحاد قلقة من الانفتاح على دولة ذات أغلبية مسلمة يسكنها 79 مليون نسمة.
ولتهدئة هذه المخاوف يعمل الاتحاد على تطوير آلية تسمح له بتعليق الإعفاء من التأشيرات مع نحو ستين دولة يرتبط معها باتفاقيات بهذا الشأن، حيث تتمتع الخطة بدعم واسع من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وبالإضافة إلى تركيا، يتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا على تخفيف ضوابط السفر مع أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو.
كما تشمل الدول المعفاة من التأشيرات اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفنزويلا وإسرائيل وكندا.
وحاليا تطبق آلية تعليق الإعفاء من التأشيرات أو تخفيف قيود السفر إلى الاتحاد في حال سجل مواطنو دولة ما من خارج الاتحاد زيادة حادة في تجاوز فترة الإقامة المسموح بها أو في أعداد طلبات اللجوء أو الرفض المتكرر لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم تخفيف ضوابط السفر الخاصة بها.
