وافق مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة عدها الفلسطينيون صفعة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وصدر القرار بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15) وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وكان مشروع القرار قد تبنى تقديمه لمجلس الأمن كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعد أن قررت مصر بطلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وبعد ضغوط إسرائيلية سحب مشروع قرار مماثل في وقت سابق.
وأصرت الإدارة الأميركية الحالية على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة دونالد ترمب بذلك.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 67 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
صفعة لإسرائيل
وفي أول تعليق لها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار المجلس صفعة مدوية للسياسة الإسرائيلية.
فقد قال المتحدث بالرئاسة نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين".
واعتبر القرار "دعما دوليا كاملا لسياسة الرئيس محمود عباس القائمة على حل الدولتين على أساس إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة".
من جانبه قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "يوم 23 ديسمبر/كانون الأول هو يوم تاريخي، وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي".
الموقف الأميركي
أما المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سامنثا باور فقالت إن الولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو ضد القرار، لأنه يعكس الحقائق على الأرض وينسجم مع السياسة الأميركية، مشيرة إلى أن استمرار البناء الاستيطاني "يقوض بشكل خطير أمن إسرائيل".
وأبلغت باور المجلس بعد التصويت على القرار أن "الولايات المتحدة ترسل رسالة سرا وعلنا منذ حوالي خمسة عقود بأن المستوطنات يجب أن تتوقف".
وقالت "لا يمكن للمرء أن يدافع عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وفي الوقت نفسه يدافع عن حل للدولتين تتوفر له مقومات الاستمرار لإنهاء الصراع".
