كشفت وزارة الاقتصاد بحكومة التوافق الفلسطينية اليوم عن ضبط 108 أطنان من منتجات المستوطنات الفاسدة بأسواق الضفة الغربية خلال يوليو/تموز الماضي.
ووفق بيان صادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد فإن المضبوطات التي صودرت من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها، تنوعت بين الأغذية والتبغ والنفط الخام والزيوت والمواد الكيميائية وغيرها.
وتهرّب المنتجات الفاسدة في غالبيتها عبر المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى القرى الفلسطينية، ومنها إلى مراكز المدن بعيدا عن عيون شرطة الضبط الجمركية.
وخلال عام 2014 بلغ إجمالي حجم السلع الفاسدة التي ضبطت بالأسواق الفلسطينية نحو 711 طنا من البضائع، والتي كان مصدر غالبيتها من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، وفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية.
وبلغت قيمة المنتجات المضبوطة خلال الشهر الماضي -وفق البيان- 133.5 مليون شيكل (35.3 مليون دولار أميركي)، مقارنة مع ثلاثين مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق المادة 14 من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار أميركي)، كما تشمل العقوبات كل من تداول منتجات المستوطنات، وشارك أو ساهم في تداولها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء السابق سلام فياض قد أقرا قانونا في 2010 يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
