قال مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية إن وفدا من حكومة مالي سيلتقي بوفود ست مجموعات مسلحة في شمال البلاد صباح اليوم الأحد للتوقيع على اتفاق سلام في العاصمة الجزائر.
ويأتي هذا الاتفاق بمقتضى وساطة عرضتها الجزائر مؤخرا على الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات.
ويسعى الاتفاق إلى إيجاد توازن بين مطلبي السيادة والحكم الذاتي، حيث دعا إلى "إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها العرقي والثقافي".
وكان أطراف النزاع المالي قد وقعوا يوم 19 فبراير/شباط الماضي برعاية الجزائر والأمم المتحدة إعلان وقف فوري "لكل أشكال العنف".
والمجموعات المسلحة الست هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية، وحركة أزواد العربية المنشقة، وتنسيقية الشعب في أزواد، وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية.
ومنذ يوليو/تموز 2014 أجرت الحكومة المالية والمجموعات الست خمس جولات تفاوضية أربع منها في الجزائر.
