احتجت ناشطات وهيئات حقوقية على قرار وزير العدل المصري أحمد الزند إلزام الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية بأن يشتري لها شهادة استثمار بقيمة تناهز 6250 دولارا، إذا كانت تصغره بأكثر من 25 عاما، معتبرين هذا القرار "تقنينا للاتجار" بالنساء.
ويقضي قرار وزير العدل -الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء- بأن يشتري أي "أجنبي يطلب الزواج من مصرية شهادة استثمار قيمتها 50 ألف جنيه باسمها إذا ما جاوز فارق العمر بينهما 25 عاما"، وشهادة الاستثمار هي شهادة مصرفية ذات عائد ثابت.
ورغم أن القرار لم يفعّل سوى زيادة قيمة الشهادة من 40 إلى 50 ألفا، فإنه أثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وقوبل بانتقادات من ناشطات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة.
وفي هذا الصدد رأت أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة هدى الصدى أن هذا القرار "يقنن بيع البنات".
وقالت الصدى إن "الجميع يعرف أن هناك سوقا مصرية لبيع البنات وبدلا من مواجهة المشكلة يتم تقنينها".
زيجات الأثرياء
من جهتها، أكدت ماجدة عادلي المسؤولة عن برنامج دعم المرأة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، أن "الدولة تعرف أن هناك اتجارا صريحا بالبشر ممثلا في زيجات الأثرياء العرب من فتيات مصريات فقيرات يتم التعامل معهن على أنهن سلعة معروضة للبيع، ولكن بدلا من العمل على إيجاد حل يمنع هذه الظاهرة فإن السلطات وجدت الحل في رفع سعر السلعة بسبب زيادة نسبة التضخم".
ولفتت إلى أن "هذه ثالث أو رابع مرة خلال السنوات العشر الأخيرة يتم (فيها) رفع قيمة شهادة الاستثمار".
بدورها عبّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان الأربعاء عن قلقها من هذا القرار الذي قالت إنه يتجاهل واقع الزواج الموسمي والسياحي في مصر، حيث يقوم خلاله سماسرة زواج محليون بالاتفاق مع نساء فقيرات وأسرهن على الزواج بأثرياء عرب مدة محددة، بحسب تعبير البيان.
ورأت المنظمة في قرار وزير العدل "تقنينا لجريمة الاتجار"، مؤكدة أنه "يمنح تسهيلات قانونية لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر سواء السماسرة أو الأثرياء العرب".
