عبد العزيز باشا-طرابلس
بعد أكثر من 18 شهرا تصارع خلالها المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل في طبرق على تمثيل الشعب الليبي بشكل شرعي وقيادة البلاد، دخل الليبيون اليوم في صراع من نوع آخر، حيث يسعى ممثلون عن الطرفين للتوصل إلى اتفاق سياسي كل في مسار مختلف.
وشهدت العاصمة المالطية فاليتا الثلاثاء لقاء رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح لأول مرة منذ بداية الصراع في البلاد، بينما تم تأجيل اتفاق نهائي بين الطرفين في مدينة الصخيرات المغربية برعاية البعثة الأممية.
وفسر التواتي للجزيرة نت فشل هذا الحوار بقوله إن الفرقاء الليبيين ليس لديهم أي ضمانات لتطبيق أي اتفاق يبرم٬ وإن المجتمع الدولي هو من لديه ضمانات قابلة للتطبيق على الأرض بدعم الجيش -المسير عن طريق حكومة التوافق- في محاربة الإرهاب ووقف الهجرة غير النظامية، والمساعدة في تسييل الأموال الليبية المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى توجيه عقوبات أوروبية أميركية للشخصيات المعرقلة للاتفاق السياسي.
واستغرب سويري في حديث للجزيرة نت من رفض القائمين على "الحوار الليبي" لتدخل الأمم المتحدة كوسيط في الحوار، في الوقت الذي يفرحون فيه بالعودة إلى دستور عام 1951 الذي أشرفت عليه المنظمة الدولية نفسها، مضيفا أن إعلان اتفاق المبادئ في تونس ضرب "الحوار الليبي" في مقتل.
تقسيم محتمل
من جانبه قال عضو مجلس النواب المنحل عصام الجهاني إنه حذر في ديسمبر/كانون الأول 2014 من أن تؤدي مخرجات الحوار برعاية أممية إلى تقسيم البلاد "بسبب الآلية التي انتهجها المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون في إدارة الحوار"، مما أدى إلى إدخال مجموعات المصالح وإفراز المسودة الأخيرة و"حكومة وصاية اتفق الطرفان المتنازعان على رفضها بتأييد شعبي".
وأضاف الجهاني للجزيرة نت أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة استهلك الليبيين بعد أن طال أمده لأكثر من عام تمدد خلاله تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد٬ ملمحا إلى أن الأمر بدا كأنه مقصود٬ حيث أصبح لدى المجتمع الدولي -بحسبه- ورقة ضغط على الأطراف الليبية للقبول "بحكومة الوصاية"، مؤكدا في الوقت نفسه أن حل مشكلة ليبيا في يد الليبيين لا في يد العالم.
وتساءل "لماذا لا تدعمنا البعثة الأممية والمجتمع الدولي في إنجاح هذا الحوار وقد أثبت نجاعته؟ وما الآلية التي سيطبق بها المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر الاتفاق وهناك قوات فعلية على الأرض لا تقبل بها".
مطالب مشروعة
عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام عبد القادر حويلي أكد أن الحوار الليبي بين المؤتمر ومجلس النواب بات في طرف٬ والأمم المتحدة التي يمثلها مبعوثها كوبلر وسفراء بعض الدول في طرف آخر، مضيفا أن جزءا من برلمان طبرق وأغلبية من المؤتمر يتفقون على هذا الحوار.
واعتبر حويلي في حديثه للجزيرة نت أن المجتمع الدولي مطالب بأن يحمع المؤتمر والبرلمان بشكل مباشر لمناقشة تعديلاتهما على مسودة الاتفاق الموقعة بالأحرف الأولى، مشيرا إلى أن من حضروا الجلسة الأخيرة من الحوار في تونس لم يكلفوا رسميا من المؤتمر.
