اختتم المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله بتونس، داعيا الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماد سياسة تشريعية وأمنية وتوعوية تحول دون تنقل مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها "للحؤول دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية".
وأوصى المشاركون بضرورة إعداد برامج توعوية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتبصيرهم بالأساليب التي "تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها".
وأشار البيان إلى أهمية "إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني".
وناقش المؤتمر على مدار يومين في العاصمة التونسية -بحسب بيانات وزعت في جلسته الافتتاحية يوم أمس- ثماني مواد متعلقة بمكافحة "الإرهاب"، منها الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والعمليات الأمنية الاستباقية ودورها في ذلك، وأثر شبكات التواصل الاجتماعي على تنامي الفكر الإرهابي.
ودعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان في الجلسة الافتتاحية أمس إلى تعاون إقليمي ودولي لتجفيف منابع "الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الالتزام بمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي أقل من الالتزام العربي"، مؤكدا أن ذلك تجلى بوضوح في التغاضي عن "التقيد بالقرار الدولي بمنع دفع الفدية للإرهابيين".
