وافقت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان على بدء إجراءات محاكمة قادة الانقلاب العسكري في مصر.
وقال المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" والمدير الإقليمي لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" وليد شرابي إن اللجنة القانونية قدمت وثائق وأدلة مفصلة عن "جرائم الانقلاب وتجاوزات القضاء المصري".
وأشار إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان قبلت أوراق شكوى المنظمة يوم 19 يونيو/حزيران الحالي تحت رقم 57 لعام 2014، وذلك للتحقيق في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر" خلال مجزرة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، حيث تجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ قبيل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وأوضح شرابي -في مؤتمر صحفي من إسطنبول- أن الإجراء يشكل تغيرا نوعيا في إدارة الملف القانوني ضد الانقلاب وقادته. وأضاف أن هذه الدعوى وبقية الدعوات واجهت صعوبات عدة حتى الوصول إلى هذه النتيجة.
وأوضح أن الفريق القانوني مشكل من ثلاث لجان، الأولى تهتم برفع الواقع من على الأرض وتضم شبابا متطوعين يقومون بحصر كافة الخروقات والانتهاكات وتوثيقها ورفع تقرير للجنة الثانية التي تفحصها وتحدد ما يصلح منها لرفعه إلى لجنة أعلى تضم قانونيين دوليين يقومون ببحث تلك الحالات وتحديد اتفاقها مع المعايير القانونية الدولية.
وأشار إلى أنه تم توثيق أغلب حالات ضحايا الانقلاب العسكري في مصر من خلال حصر أسماء الضحايا وشهادات الوفاة الخاصة بهم وشهادات الدفن، وهي الوثائق المطلوبة من قبل المحاكم الدولية حتى يتم توثيق تلك الحالات.
وأضاف شرابي أنه تم توثيق أغلب خروقات القضاء ونقلها لوسائل الإعلام العالمية، "ومنها أحكام الإعدام في عدة قضايا افتقرت إلى أبسط معايير التقاضي الدولية، بالإضافة إلى رفض النائب العام التحقيق في حالات القتل والإصابة التي ارتكبت ضد الإنسانية على مدى شهور".
ودعا شرابي الاتحاد الأفريقي إلى تأجيل قراره بإعادة مصر إلى عضوية الاتحاد حتى الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام على مدى السنة الماضية.
