ويحق لنحو 54 مليون مصري من بين إجمالي 86 مليونا المشاركة في عملية الاقتراع ضمن أول انتخابات رئاسية عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت الأسبوع الماضي إن حصراً لأصوات المصريين في الخارج أعطى السيسي أكثر من 94% منها، مقابل أكثر من 5% فقط لصباحي الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2012. وأدلى نحو 318 ألفا بأصواتهم في 141 لجنة انتخابية بأغلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية على مدى خمسة أيام في وقت سابق من الشهر الجاري.
انقسام حاد
ويأتي إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى يومين وسط انقسام وعنف سياسي حاد بين مؤيد ومطالب بالمقاطعة.
فمن جانبه، دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في خطاب متلفز إلى التصويت بكثافة لإنجاز ما وصفها بالمرحلة الثانية من خارطة الطريق.
وقال منصور في خطاب وجهه إلى الشعب "إن من يعزف عن المشاركة سيكون عرضة لأن يُحكم بمن لا يرعى مصالحه". وشدد على أن مؤسسات الدولة -وعلى رأسها الرئاسة- تقف على الحياد وعلى مسافات متساوية من المرشحين "ولم ولن توجه مواطنا أو مواطنة لاختيار معين".
وتخشى أوساط الشباب في مصر من تضييق للحريات وقمع للمعارضة إذا فاز السيسي، خصوصا بعد صدور أحكام بالسجن ضد عدد من أبرز النشطاء العلمانيين الذين أيدوا إطاحة مرسي ولكنهم اعترضوا على قانون للتظاهر صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ورأوا فيه تقييدا لحق التظاهر السلمي.
وتجري هذه الانتخابات وسط دعوات للمقاطعة أطلقها قطاع من المصريين، وهو قطاع يضم رافضي الانقلاب.
وأياً تكن النتائج فإن كثيرا من المراقبين يُجمعون على أن الانتخابات لن تضع حدا للأزمة والانقسام المستمرين منذ الانقلاب، فبينما يحتفي فريق من المصريين بالانتخابات ويقولون إنها نتاج ثورة خلّصتهم من حكم الإخوان المسلمين، ينظر إليها المعترضون بوصفها ثورة مضادة أعادت البلاد إلى عهد الدولة البوليسية والحكم العسكري.
استعدادات
وتتم هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة واستعدادات جرت خلال الساعات الأخيرة، حيث نشر الجيش والشرطة مئات الآلاف من عناصرهما لتأمين مراكز الاقتراع.
وقد طالبت القوات المسلحة المواطنين بالتعاون مع عناصر التأمين، والالتزام بعدم اصطحاب أي حقائب أو متعلقات أثناء الإدلاء بأصواتهم، كما أعادت تذكير الجميع بأنها لن تسمح بانتظار السيارات والدراجات النارية والباعة الجوالين في محيط اللجان لتيسير إجراءات التأمين، ومنع أي محاولة لعرقلة صفو العملية الانتخابية.
وجهزت وزارة الداخلية قوات وآليات جرى حشدها قبل توزيعها على مراكز الاقتراع، واستبق وزير الداخلية محمد إبراهيم الحدث بتذكير قواته بضرورة التصدي بحسم وحزم لأي محاولة تمس أمن المواطنين، وبالمواجهة الفورية لكل من يحاول تعكير صفو الانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره. ومن المقرر أن تشرف قوات الشرطة على تأمين مراكز الاقتراع من الداخل، بينما يتولى الجيش تأمين محيطها.
كما توجه القضاة المكلفون بالإشراف على الانتخابات إلى المراكز التي سيشرفون عليها بعد تسلم الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.
من جانب آخر، قالت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة انتخابات الرئاسة إنها نشرت مراقبيها، وإنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء عملية التصويت لعرض ملاحظاتها.
وعلى صعيد التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات، أعلنت مصادر مسؤولة في المركز الصحفي بمطار القاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات أنه تم إنهاء إجراءات وصول 177 من رجال الإعلام الدولي، سواء الصحافة أو الفضائيات ووكالات الأنباء لتغطية الانتخابات الرئاسية.
