رفض المدعي العام البريطاني دومنيك غريف قرار المحكمة الجنائية الدولية إعادة فتح تحقيق أولي في انتهاكات محتملة قام بها جنود بريطانيون ضد عراقيين أثناء احتلال العراق.
وقال غريف إنه لم تكن هناك انتهاكات ممنهجة من قبل الجنود البريطانيين ترتقي إلى مستوى التحقيق الذي أعلنته الجنائية الدولية.
وتابع القول "إن الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، وإنه سيتم تقديم كل ما هو ضروري لمكتب المدعي العام لإثبات أن القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح".
وأعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الثلاثاء أن المحكمة قررت إعادة فتح تحقيق أولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقالت بنسودا في بيان إن التحقيق الأولي سيعاد فتحه بعد تقديم اتهامات بالإساءة للمعتقلين، مضيفة أن المعلومات الجديدة تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في بريطانيا عن جرائم حرب تتعلق بإساءات ممنهجة لمعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008.
وستقرر بينسودا ما إذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذنا ببدء تحقيق كامل.
وتلقى مكتب بنسودا في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي وثائق من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" ومن "مركز محامي المصلحة العامة" تزعم تورط الجنود البريطانيين في التعذيب استنادا إلى مقابلات مع أكثر من أربعمائة معتقل عراقي.
وجاء في بيان بنسودا أنه "بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في 10 يناير/كانون الثاني 2014، فإن هذه الوثائق تطرح مزيدا من المعلومات التي لم تكن متوافرة للمكتب في 2006".
وكان المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في 2006 إنه لن يفتح تحقيقا كاملا حول انتهاكات محتملة ارتكبها جنود بريطانيون بالعراق لعدم كفاية الأدلة.
وتقول الوثائق التي قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومركز محامي المصلحة العامة إن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين.
وأضافت أن الجنود البريطانيين استخدموا وسائل الحرمان وأوضاعا مؤلمة لفترات طويلة والضرب والحرق والصعق الكهربائي ضد معتقلين عراقيين في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع.
