افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فعاليات إحياء ذكرى مجازر رواندا عام 1994، وقال إن المنظمة الدولية تعلمت من دروس هذا الحدث، واعترف بالفشل في استباق وقوع فظاعات بسوريا منذ ثلاث سنوات، واعتبر ذلك بأنه "عار على الإنسانية".
واعتبر بان أن ما حدث في رواندا كانت فشلا مرعبا للأسرة الدولية، موضحا أن الجميع "تعلم الدرس" في إطار تفعيل دبلوماسية الوقاية وتحسين ردة فعل الهيئة الأممية إزاء تطورات الأحداث الدولية.
وأوضح أن "الإبادة ليست حدثا معزولا، ولكنها عملية تتطور مع الوقت وتتطلب تخطيطا وموارد، لذلك فإنه إذا توفرت المعلومات الضرورية وتعبئة شجاعة "فسيتم تفادي حصولها".
كما تحدث بان عن "الانتهاكات الخطيرة والفاضحة" لحقوق الإنسان بجمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن التطورات في هذا البلد دفعت مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية بهذا الشأن.
ولفت أيضا إلى "اتجاهات مقلقة مثل تزايد الإجحاف بحق المهاجرين والمسلمين والغجر وأقليات أخرى في أوروبا وغيرها".
ووفق أرقام أممية، فإن نحو ثمانمائة ألف شخص جلهم من قبائل التوتسي في رواندا قُتلوا على أيدي "متشددين" من قبائل الهوتو خلال ثلاثة أشهر من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 1994.
وكانت إحدى المحاكم الفرنسية في باريس قد اتخذت بداية فبراير/شباط 2014 ولأول مرة إجراءات محاكمة لمن يُشتبه في ارتكابهم تلك المذبحة، مبتدئة بالرئيس الأسبق للمخابرات الرواندية باسكال سيمبيكانغوا (54 عاما).
وتأخرت فرنسا -التي كانت تعد لفترة طويلة ملاذا آمنا لقادة عملية الإبادة الجماعية برواندا- كثيرا في محاكمة المتهمين بارتكاب مجازر، وذلك مقارنة بجيرانها مثل بلجيكا وسويسرا وألمانيا الذين قدموا للعدالة المشتبه فيهم ممن يعيشون على أراضيها.
وأنشأت باريس وحدة خاصة للتحقيق في جرائم الإبادة قبل عامين فحصت نحو عشرين شكوى قانونية ضد الجناة المشتبه فيهم. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد فرضت غرامة على باريس لتلكؤها في تحريك الدعاوى القضائية المقامة أمام محاكمها منذ عام 1995.
