أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا بهدم مستوطنة "عمونا" العشوائية في الضفة الغربية المحتلة قبل نهاية 2016، وتعد المستوطنة واحدة من أقدم البؤر الاستيطانية اليهودية والأكثر إثارة للجدل.
وأورد نص القرار الذي صدر أمس الخميس أن على إسرائيل "أن تنفذ أمر هدم كل المساكن بناء على ما التزمت به"، موضحا أنه أمام العائلات التي تقيم في عمونا عامان للانتقال إلى مكان آخر.
وبنيت "عمونا" عام 1995 على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على إذن من الحكومة الإسرائيلية. وفي عام 2006، هدمت الشرطة الإسرائيلية تسعة منازل فيها، مما تسبب في اشتباكات بين المستوطنين ومؤيديهم مع الشرطة.
ولاحظت المحكمة في قرارها أيضا أن قضايا عدة تتصل بملكية بعض الأراضي في مستوطنة عمونا لا تزال موضع دراسة أمام المحاكم.
وكانت محكمة إسرائيلية قد قررت في يونيو/حزيران -وللمرة الأولى- دفع تعويضات لستة فلسطينيين صودرت أراضيهم لبناء مستوطنة عمونا.
وتعتبر إسرائيل أن المستوطنات التي شيدت من دون موافقة حكومية هي مستوطنات عشوائية، بينما يعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير قانونية، سواء أجازت الحكومة الإسرائيلية بناءها أم لا.
يذكر أن اللجنة المحلية للبناء والتخطيط التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس قد أقرت أول أمس بناء 380 وحدة استيطانية جديدة في المدينة، منها 307 وحدات استيطانية في حي راموت الاستيطاني شرقي القدس، و73 في مستوطنة جبل أبو غنيم.
وسجّل عام 2014 أرقاما عالية في الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد صودرت بقرارات عسكرية آلاف الدونمات من الأراضي، كان أوسعها في منطقتي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية، بينما سجلت أعلى نسبة بناء استيطاني في منطقة القدس المحتلة.
