أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء عن تفاؤله بشأن تطبيق الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في جنيف، وذلك عشية اجتماع جديد بين طهران والاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة، وقال مساعده إن معظم القضايا العالقة في الملف النووي الإيراني قد حلت في المباحثات التقنية مع مجموعة "5+1".
وكتب ظريف على صفحته على الفيسبوك إن "المفاوضات النووية تتواصل بجدية وبإرادة سياسية قوية"، مضيفا أن المفاوضات التقنية الطويلة بين الخبراء الإيرانيين وخبراء مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) أحرزت "نتائج إيجابية".
من جانبه، قال مجيد تخت روانجي مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا وأميركا، إن معظم القضايا العالقة في الملف النووي الإيراني قد حلت في المباحثات التقنية مع مجموعة "5+1″، مضيفا أن "موضوعين بقيا دون حل أضيفا إلى مواضيع المباحثات على مستوى كبار المفاوضين".
ومن المقرر أن يلتقي مساعده عباس عراقجي المكلف بالمحادثات التقنية حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، الخميس والجمعة هيلغا شميت مساعدة مسؤولة السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي تقود المفاوضات باسم مجموعة "5+1".
وسيقومان خلال لقاءاتهما بتسوية مسائل "ذات طبيعة سياسية" بحسب المسؤولين الإيرانيين، وذلك بهدف التوافق على موعد بدء تطبيق الاتفاق الذي سبق أن عرض خبراء من الطرفين موعد العشرين من يناير/كانون الثاني لبدء تنفيذه.
وتحدث عراقجي عن إمكانية مشاركة مساعدة وزير الخارجية الأميركية وندي شيرمان في الاجتماع بين إيران والاتحاد الأوروبي حول الملف النووي.
واتفقت إيران -في 24 أكتوبر/تشرين الأول- مع مجموعة "5+1" على أن تحد من إنتاج اليورانيوم الضعيف التخصيب لمدة ستة أشهر وتجمد تطوير مواقع فوردو ونطنز وأراك، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الغربية المفروضة على طهران التي تخنق اقتصادها.
ويهدف الاتفاق إلى التمهيد لإيجاد اتفاق نهائي مع إيران التي يشتبه الغرب في أنها تريد امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، رغم نفيها المتكرر لذلك. وقد أشار ظريف إلى أن إيران "جدية جدا" في رغبتها مواصلة المفاوضات بعد تطبيق اتفاق الستة أشهر.
وقال "نعتقد أن الالتزام باتفاق جنيف (سيسمح) بإحراز تقدم في المرحلة التالية الصعبة من المفاوضات، وسيجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمرا معقولا".
طلب برلماني
في غضون ذلك، قدم مائتا نائب إيراني مسودة مشروع للتصويت عليها في البرلمان، لإلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة تلبي احتياجات البلاد من الطاقة.
وينص مشروع القانون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بهدف تأمين الوقود النووي للسفن العملاقة والغواصات، وهذا ما يتعارض مع اتفاق جنيف الأخير الذي يحدد نسبة التخصيب بـ5% فقط.
