بدأ الناخبون البنغاليون الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الانتخابات البرلمانية التي تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسية، وسط إجراءات أمن مشددة بعد أسابيع من الإضرابات وأعمال العنف التي أدت إلى سقوط أكثر من مائة قتيل.
وقد قاطع المراقبون الدوليون الانتخابات ووصفوها بأنها معيبة، حيث ينتظر أن يحقق حزب رابطة عوامي الحاكم الفوز في الانتخابات التي يجري التنافس فيها على أقل من نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها ثلاثمائة، بعد أن ضمن الحزب 153 مقعدا من دون منافسة.
ولم يظهر حتى اليوم ما يشير إلى انتهاء المأزق الحالي بين الحزبين المهيمنين على الحياة السياسية في بنغلاديش حزب رابطة عوامي برئاسة رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد، وحزب بنغلاديش الوطني المعارض بزعامة رئيسة الوزراء السابقة البيجوم خالدة ضياء.
| هذه الانتخابات لن تساعد بأي حال على حل المأزق الذي رأيناه في الأشهر القليلة الماضية. البرلمان -الذي سيظهر- سيكون بلا معارضة، ومن ثم ستكون هناك أزمة شرعية كبيرة جدا |
ويقوم اعتراض حزب بنغلاديش الوطني على إلغاء رئيسة الوزراء الإجراء المتعلق بتولي حكومة مؤقتة الإشراف على الانتخابات، بينما يقبع عدد من زعماء الحزب في السجن أو أنهم متوارون عن الأنظار خوفا من ملاحقة الحكومة.
ويلقي الخلاف بين الحزبين بظلال ثقيلة على شرعية الانتخابات، ويثير مخاوف من حدوث ركود اقتصادي واندلاع مزيد من أعمال العنف في تلك الدولة الفقيرة الواقعة جنوب آسيا والتي يقطنها 160 مليون نسمة.
وقال المدير التنفيذي لهيئة الشفافية الدولية في بنغلاديش افتخار زمان، وهي هيئة عالمية مناهضة للفساد، إن "هذه الانتخابات لن تساعد بأي حال على حل المأزق الذي رأيناه في الأشهر القليلة الماضية، البرلمان -الذي سيظهر- سيكون بلا معارضة، ومن ثم ستكون هناك أزمة شرعية كبيرة جدا".
وحث حزب بنغلاديش الوطني المعارض الناخبين على مقاطعة الانتخابات التي وصفها بأنها مهزلة.
وقد صاحبت عملية التهيئة للاقتراع إضرام النار في أكثر من 130 مركز اقتراع، كما قتل مسؤول انتخابي أمس السبت شمالي بنغلاديش، وتركزت معظم القلاقل في المناطق الريفية. ونشرت قوات الجيش منذ 26 ديسمبر كانون الأول للحفاظ على النظام.
