قضت المحكمة الدستورية في تايلند بإمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت لها الحكومة في الثاني من فبراير/شباط المقبل والتي تعهد المحتجون المناوئون لها بتعطيلها.
وجاء قرار المحكمة الذي اتخذ بالإجماع ردا على طلب من اللجنة الانتخابية بإصدار حكم يقضي بتأجيل الانتخابات بحجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد والخشية من حدوث أعمال عنف وفقدان سجلات الناخبين في بعض المناطق.
وتقدمت المحكمة بطلبها بعد أن رفضت الحكومة تأجيل الانتخابات على أساس أن الدستور سيسمح فقط بالتأجيل في ظل ظروف خاصة مثل الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية.
وطرحت الحكومة تأجيل الانتخابات كحل يمكن أن ينهي المظاهرات التي تطالب منذ أكثر من شهرين باستقالة رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات التي يتهمونها بأنها دمية في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات الذي يتهمونه بالفساد وبإدارة شؤون البلاد من منفاه.
حالة الطوارئ
يشار إلى أن ينغلاك قد حلّت البرلمان في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحددت موعدا لانتخابات مبكرة في الثاني من فبراير/شباط المقبل.
وقالت الحكومة إن الملك وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة ولا يمكن تغييرها، وأعلنت يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك وفي المقاطعات المحيطة بها بعد أعمال العنف التي شهدتها العاصمة مطلع الأسبوع وأدت إلى إغلاق أجزاء منها.
وبعد حصارهم لمؤسسات حكومية واحتلال بعضها في الأسابيع الماضية، بدأ عشرات آلاف المتظاهرين الاثنين عملية من أجل "إحداث شلل في العاصمة" لتكثيف ضغوطهم على الحكومة.
وقال قائد المتظاهرين سوثيب ثوغسوبان القيادي السابق في الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، إن حالة الطوارئ لن توقف الحركة. وصرح أمام أنصاره "لسنا خائفين ولن نتوقف".
