اجتمع قضاة المحكمة الدستورية التايلندية اليوم الجمعة للبت في طلب رفض أو إجراء الانتخابات العامة المقررة في الثاني من الشهر المقبل، في حين تتوعد المعارضة -التي تواصل المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة- بمقاطعتها وتعطليها.
واجتمع قضاة المحكمة التسعة في جلسة مغلقة، ويتوقع أن يصدروا قرارهم اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تم إرجاء الحكم في هذه القضية أمس الخميس.
ومن المتوقع أيضا أن تبت المحكمة في طلب يتعلق بتحديد السلطة التي تملك حق تأجيل الانتخابات، سواء كانت لجنة الانتخابات أو الحكومة.
وكانت اللجنة الانتخابية قد تقدمت بطلب لدى المحكمة الدستورية لإلغاء موعد الانتخابات بحجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وذلك بعد أن رفضت الحكومة تأجيل الانتخابات على أساس أن الدستور سيسمح فقط بالتأجيل في ظل ظروف خاصة مثل الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية.
يشار إلى أن رئيسة حكومة تصريف الأعمال ينغلاك شيناوات قد حلّت البرلمان في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحددت موعدا لانتخابات مبكرة في الثاني من فبراير/شباط المقبل.
وقالت الحكومة إن الملك وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة ولا يمكن تغييرها، وأعلنت يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك وفي المقاطعات المحيطة بها بعد أعمال العنف التي شهدتها العاصمة مطلع الأسبوع وأدت إلى إغلاق أجزاء منها.
ولم يلحظ انتشار لقوات الشرطة والجيش في الشوارع كما كان الوضع خلال الأزمة التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكدت ينغلاك أنه رغم كل شيء فقد اتُّخذ قرار بعدم إعطاء الجيش الدور الرئيسي في حالة الطوارئ "لتجنب أعمال عنف مماثلة لما حصل في 2010".
توعد المعارضة
في المقابل، توعدت المعارضة التايلندية بمقاطعة الانتخابات المبكرة وتعطيلها وإغلاق الطرق المؤدية إلى مقرات الاقتراع، في ظل تمسكها باستقالة الحكومة وتعيين مجلس للشعب يجري إصلاحات انتخابية وسياسية.
ودعا زعيم المعارضة سوتيب تيغراك سوبان أمس الخميس أمام مناصريه إلى مقاطعة الانتخابات، ووضع العراقيل أمامها إذا ما أجريت.
وقال "أريدكم أن تعرفوا أن الحركة المعارضة جاهزة في كل منطقة"، مؤكدا أن هذه الانتخابات "لن تجري بأي حال من الأحوال".
ودعا سوبان أنصاره إلى الاستمرار في الاحتجاجات حتى تتحقق مطالبهم، وبدت الحياة شبه طبيعية في بانكوك في وقت لم تحاول فيه الشرطة تفريق متظاهرين أمام مبنى رئيسة الحكومة ينغلاك شيناوات.
وتشهد تايلند منذ نحو ثلاثة أشهر مظاهرات تخللتها أعمال عنف للمطالبة بالإطاحة برئيسة الوزراء التي يتهمها مناهضوها بأنها ليست إلا أداة تنفذ أوامر شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات، الذي أطيح به في انقلاب عام 2006.
