هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليونسكو لإلغائها معرضا عن "علاقة اليهود بأرض إسرائيل"، كما هاجم الاتحاد الأوروبي لموقفه من الاستيطان، في وقت حذرت فيه الحكومة المقالة من اتفاق أوسلو جديد مع إسرائيل.
وقال نتنياهو إن استدعاء دول أوروبية سفراء إسرائيل للاحتجاج أمامهم على سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة يمس بعملية السلام مع الفلسطينيين، متهما إياها بأن لا تحرك ساكنا ضد ما وصفها بخروقات السلطة الفلسطينية للاتفاقيات.
وأضاف أن هذا "التوجه الأحادي الجانب ضد إسرائيل لا يدعم السلام وإنما يعطله، ويعزز رفض السلطة الفلسطينية للتقدم بشكل عملي"، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتغير تصرفات السلطة ومواقف الاتحاد الأوروبي "الأحادية الجانب وغير العادلة تجاه إسرائيل".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت قبل يومين سفراء كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا للاحتجاج على موقف هذه الدول بعد استدعائها سفراء إسرائيل لديها لتبليغهم احتجاجها على سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وهو ما قالت الخارجية الإسرائيلية إنه "موقف منحاز للفلسطينيين"، كما وصف نتنياهو ما قامت به تلك الدول بـ"النفاق والتلون".
مفترق طرق
وفي سياق متصل اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد أن الجهود الأميركية لتحقيق السلام "باتت على مفترق طرق".
وقلل المالكي -في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية- من فرص التوصل لاتفاق إطار في المفاوضات التي استؤنفت في يوليو/تموز الماضي، عازيا ذلك إلى وجود قضايا خلافية عميقة بين الجانبين.
واستبعد المالكي، أي حديث عن ترتيب عقد قمة ثلاثية قريبا تجمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو.
وشدد على الرفض الفلسطيني لأي اتفاقات عامة أو فضفاضة مع إسرائيل من شأنها أن تستثني التأكيد على جميع الحقوق الفلسطينية خاصة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن "هناك قضايا ما زالت عالقة وبعضها لا يمكن القبول بها، خاصة يهودية الدولة والقدس واللاجئين والقضايا الأمنية".
وبدورها، حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة من التوصل إلى اتفاق أوسلو جديد في المفاوضات مع إسرائيل، على غرار اتفاق أوسلو الذي وقع عام 1993.
وقال طاهر النونو -المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المقالة، في مؤتمر صحفي عقده بغزة- إن موقف القيادة الفلسطينية مما أسماه عدم إطلاع الفصائل على مجريات المفاوضات "يثير مخاوف من تنازلات ضخمة يتم تقديمها".
وأعلن النونو رفض الحكومة في غزة لمبدأ تبادل الأراضي مع إسرائيل لأن ذلك يمثل "تنازلا عن أرض فلسطينية بوصفها متنازعا عليها، وهو ما يمثل جريمة سياسية وتنازلا جديدا عن الحق الفلسطيني".
وهاجم النونو، المواقف الأميركية من المفاوضات، معتبرا أنها منحازة لصالح إسرائيل، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال استغلال حالة الضعف الحاصلة في الصف الفلسطيني والعربي.
دعوة للتضامن
وفي السياق، دعا رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان البرلمانات العربية إلى الوقوف "وقفة تضامنية صادقة" مع مقاومة الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه الوطنية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الجروان -في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالكويت اليوم- إن الوقوف ضد تهويد القدس وطمس معالم هويتها لا يمكن أن يتأتى إلا "برصد كل تحركات الاحتلال الصهيوني ومقاومتها عالميا"، وإرسال رسالة الشعب العربي لمؤسسات المجتمع الدولي "لوقف استقطاب العدو الصهيوني دعما لمخططاته الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني".
وشدد على دعم الموقف الفلسطيني لجعله في منأى عن الضغوط التي تسعى باستمرار لمقايضة المساعدات المالية بإلزام الجانب الفلسطيني بالتوقيع على اتفاق الإطار الذي تتحفظ عليه القيادة الفلسطينية، والذي لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن القدس والتي تعتبر كل "الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل -بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات- والتي ترمي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، باطلة كليا".
