وأضاف أن الاتفاق الذي سيوضع موضع التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، يعني أيضا كسر حاجز العقوبات التي وصفها بأنها فرضت ظلما على "هذه الأمة الإيرانية الحبيبة والمسالمة".
اتفاق أوسع
ويوم الاثنين قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الاتفاق المؤقت بين القوى العالمية وإيران يوفر "الزمان والمكان" للجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق "فرصة لا يمكن أن نفوتها".
وجدد أوباما دعوته الكونغرس -الذي تقدم أخيرا أعضاء فيه باقتراح لتشديد العقوبات على إيران- إلى إعطاء العملية الدبلوماسية الوقت لتثبت فعاليتها، وعدم تنفيذ المزيد من العقوبات على طهران لأنه "لم يحن الوقت لفرض عقوبات جديدة".
وفي هذا السياق، قال البيت الأبيض أمس إنه يشعر "بقلق خطير" مما تردد في الآونة الأخيرة من أنباء مفادها أن إيران وروسيا تتفاوضان بشأن مبادلة النفط بالسلع في معاملات قيمتها 1.5 مليار دولار شهريا، قائلا إنها صفقة "قد تستدعي فرض عقوبات أميركية" لأنها تتعارض مع شروط اتفاق مجموعة "5+1" مع إيران.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في فبراير/شباط المقبل بعد أيام من بدء تنفيذ اتفاق جنيف.
ويرجح أن تركز المحادثات على التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع عقب وضع مقتضيات اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الأرض، حيث وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها.
جاء ذلك بعدما صرح مسؤول أميركي بأن إيران ستحصل مطلع فبراير/شباط المقبل على أول دفعة من أموالها المجمدة في الخارج بقيمة 550 مليون دولار، وذلك عقب تأكيد واشنطن عزمها هي ودول أخرى تخفيف العقوبات على طهران بدءا من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قوله إن "برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبرابر/شباط المقبل"، مشيرا إلى أن "الدفعات الأخرى ستكون موزعة بالتساوي على فترات مدتها 180 يوما".
وبموجب الاتفاق المبرم يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت الدول الست الكبرى على منح إيران حق استخدام 4.2 مليارات دولار من العائدات المجمدة في الخارج إذا ما التزمت بتخفيف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى يورانيوم مخصب بنسبة لا تتجاوز 5%.
