رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الحكم الصادر بحلها ووصفته بأنه مسيس و"إقصائي" وقالت إنه لم يكن مفاجئا لها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة حمزة زوبع قوله إن الحزب يرفض الحكم وسيقدم طعنا فيه، مضيفا أن ما يحدث للإخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجددا.
وقالت الجماعة -في بيان- إن القرار يعطي غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري. مؤكدة أن هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل ما وصفته بالهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري "المشؤوم". واختتم البيان بأن الجماعة فكرة ومنهاجا كانت وما زالت وستبقى، ولن يفتّ في عضد أبنائها حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه ليس واضحا كيف سيطبق قرار حظر جماعة الإخوان. وأضافت أن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأنه. وأكدت مجددا أن واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية بلا إقصاء، تضم كل المصريين، وتؤدي للعودة إلى حكم مدني ديمقراطي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس الاثنين بحظر نشاط جماعة الإخوان وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكمة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته، وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".
كما أمرت المحكمة بـ"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي، أو تكدير الأمن والسلم العام".
| ليس واضحا ما إن كان حكم المحكمة يعني أيضا حظر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة والذي تأسس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك. |
غموض قانوني
وكان محامٍ يُدعى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات في حزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها.
وليس واضحا ما إن كان حكم المحكمة يعني أيضا حظر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة والذي تأسس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك، وفاز الإخوان المسلمون من خلاله بنسبة كبيرة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011.
وبموجب القانون المصري، يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة. وينظر مجلس الدولة قضايا أخرى بشأن حلِّ جماعة الإخوان وإلغاء قرار تسجيل جمعيتها كمنظمة غير حكومية.
ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها عام 1954، إلا أن الإخوان أشهروا في مارس/آذار الماضي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين".
ويمثل الحكم اتساعا لحملة تستهدف الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تقول إن مليون مصري أعضاء فيها. ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الإخوان الذين اعتبروا عزل مرسي انقلابا على الشرعية.
