وتطالب الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
وهذه الجلسة هي الثانية التي تعقدها المحكمة للنظر في هذه الدعوى، بعد أن كانت قد عقدت جلستها الأولى يوم السبت الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق حل جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
يذكر أنه بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي (المنتمي للجماعة)، صدرت أوامر باعتقال أغلب قيادات وكوادر الجماعة.
وقبل أسابيع قليلة تم اعتقال مرشدها العام محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بالإضافة إلى نحو 15 ألفا من أعضائها، بحسب مصادر الجماعة.
