كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلسلة من الوثائق التي اتهمت فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالتحريض عليها ومحاولة توريطها بالأزمة التي تشهدها مصر.
وتتهم الوثائق، التي رفضتها حركة فتح واتهمت حماس بتلفيقها، أجهزة المخابرات والأمن الوقائي والأمين العام للرئاسة الفلسطينية وحركة فتح وسفارة فلسطين بالقاهرة بقيادة حملة للتحريض عليها وتشكيل خلايا أمنية وإعلامية لتشكيل رأي عام مصري مقتنع بمسؤولية حماس عن خطف وقتل الجنود المصريين في سيناء بالشراكة مع جماعات سلفية جهادية و"تكفيرية".
وتشير الوثائق إلى دور لعبه مسؤولون أمنيون وسياسيون فلسطينيون عبر خلية إعلامية جرى شكلتها مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح في صناعة أخبار تبنت نشرها وسائل إعلام مصرية وعربية أيدت عزل الرئيس محمد مرسي وشنت حملة على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.
كما تتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمحاولة توريط حماس بأحداث أمنية شهدتها مصر بعد عزل مرسي، عبر سرقة قنابل مختومة بختم الجناح العسكري لحماس، والتخطيط لسيناريو لاتهام حماس بإرسال سيارات مفخخة لزعزعة الأمن في مصر.
كما تتهم الوثائق حماس بأنها تتدخل في الشأن الداخلي المصري عبر نشر مقاتلين من كتائب القسام في ميدان رابعة العدوية، وتوفير الحماية لشخصيات رفيعة من جماعة الإخوان أهمهم المرشد العام محمد بديع، واتهامها باستضافة اجتماعات مشتركة لقيادات إسلامية مصرية للتنسيق لدعم مرسي.
وتتهم الوثائق أيضا الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنه كان على علم بتدخلات حماس ونشاطاتها وشراكتها مع الإخوان المسلمين، وأنه سعى لاستثمار ذلك في عزل قادة المجلس العسكري السابق برئاسة الفريق حسين طنطاوي، إضافة لعزل ضباط من الجيش يتهمهم بعدم الولاء له.
