يبحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع مسؤولي إقليم كردستان العراق القضايا الخلافية المتعلقة بالنفط والموازنة وتحركات قوات البشمركة، وذلك بعد أشهر من القطيعة بين الجانبين.
ويتوقع أن تعقد الحكومة العراقية اجتماعا دوريا مقررا بتشكيلتها الوزارية في أربيل، ثم يلي ذلك لقاء للمالكي مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، لمناقشة المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في إطار اللجنة المشتركة بين بغداد وأربيل.
ومن أبرز هذه المشاكل مسألة العقود النفطية للإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية وتحركات قوات البشمركة الكردية بالمناطق المتنازع عليها.
وكان المالكي قد استبق زيارته لأربيل بإطلاق تصريحات أكد فيها أن دعوات تقرير المصير انتهت، بإعلان جميع الأطراف السياسية الالتزام بالدستور.
يذكر أن الحكومة الاتحادية ببغداد كانت قد توصلت الشهر الماضي لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق بهدف تعزيز التنسيق الأمني بينهما بعد التحركات العسكرية الأخيرة لقوات البشمركة الكردية قرب مدينة كركوك.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي آنذاك في أعقاب اجتماع جمع الأخير مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني إنه تم الاتفاق على ضرورة العمل على إقرار القوانين والتشريعات المهمة التي "سيكون لها أثر فاعل بحل المشاكل العالقة مثل قانون النفط والغاز والقوانين الأخرى".
غير أن هذا الاتفاق لم يكن كفيلا بإنهاء التوتر بين الجانبين وإعادة الثقة بينهما، وسط تبادل الاتهامات بعدم الجدية في الالتزام ببنوده.
وتشكل قوانين النفط والغاز أبرز المشاكل بين بغداد وأربيل التي أبرمت عددا كبيرا من العقود مع شركات عالمية رغم معارضة الحكومة الاتحادية.
