رفض شباب الثورة اليمنية قرار النائب العام إبقاء خمسة من شباب الثورة في المعتقل وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، في حين علقت وزيرة حقوق الإنسان عضويتها في الحكومة حتى يتم الإفراج عن المعتقلين.
فقد خرج شباب الثورة في مظاهرة حاشدة اليوم أمام مكتب النائب العام في صنعاء وحاولوا إغلاقه، مطالبين الرئيس عبد ربه منصور هادي بسرعة إقالة النائب العام والإفراج عن بقية المعتقلين.
وكان النائب العام قد قرر الإفراج عن سبعة عشر معتقلا من شباب الثورة من أصل اثنين وعشرين. واتهم الشباب النائب العام بالتلاعب في القضية.
في هذه الأثناء، قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور للجزيرة إنها علقت عضويتها في الحكومة إلى أن يتم الإفراج عن بقية المعتقلين.
وأوضحت أنها علقت إضرابها عن الطعام الذي كانت قد بدأته الأحد الماضي في سبيل الإفراج عن المعتقلين الذين ظلوا رهن الاعتقال بدون محاكمة منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011.
وأضافت أنها علقت إضرابها عن الطعام ولكنها علقت عضويتها بالحكومة في إطار التصعيد بمختلف الوسائل من أجل الإفراج عن بقية المعتقلين ولإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت أنها حاولت الاتصال مرارا بالنائب العام للاستفسار عن أسباب قراره الإبقاء على خمسة من شباب الثورة قيد الاعتقال، لكنها فشلت، مشيرة إلى أنه ليست لديها أية معلومات عن أسباب القرار.
استنكار
واستنكرت الوزيرة بشدة قرار الإبقاء على المعتقلين الخمسة رهن الاعتقال بدون محاكمة.
وطالبت الجهات المختصة بتقديم المعتقلين إلى المحاكمة لو كانت تملك أي أدلة على تورطهم بالهجوم على قصر الرئاسة أو أحداث "جمعة الكرامة" إبان الثورة.
يُشار إلى أن هناك 58 شابا من الذين شاركوا بالانتفاضة الشعبية التي أدت لرحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير/ شباط 2012 من السلطة، ما زالوا محتجزين بالسجون في حين لا يعرف مصير 17 آخرين، وفق منظمة هود غير الحكومية.
ووفق ناشطين، فإن بعض المعتقلين الـ 58 يشتبه في ضلوعهم بهجوم استهدف صالح في يونيو/حزيران 2011 بالقصر الرئاسي بصنعاء قتل فيه 11 من حرس الرئيس السابق.
