أعلن نواب سابقون في المعارضة الكويتية اليوم الاثنين مقاطعتهم لأي انتخابات مقبلة إذا لم يعدل القانون الانتخابي المعمول به حاليا، في حين أبطلت محكمة الاستئناف حكما بالسجن ضد المعارض مسلم البراك بتهمة الإساءة للأمير في تظاهرات خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية.
وقال فيصل مسلم -أحد مساعدي البراك- إن قرار المقاطعة جاء في اجتماع حضره 25 نائبا سابقا وجماعات معارضة أخرى.
وأكد مسلم أن النواب قرروا أنه إذا لم يعدل العمل بالقانون الانتخابي للعام 2006، فإنهم لن يشاركوا في أي انتخابات مقبلة.
وينص تعديل القانون على طلب من الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على حق الناخب باختيار مرشح واحد، في حين نص قانون العام 2006 على حق اختيار أربعة مرشحين.
وكانت غالبية المعارضة قد قاطعت انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجا على التعديل الذي تقول إنه يسمح للحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات والإتيان ببرلمان موال لها.
يشار إلى أن البلاد شهدت العام الماضي موجة من الاضطرابات بعد تعديل القانون، فخرجت مظاهرات وتطورت في بعض الأحيان إلى اشتباكات مع رجال الأمن.
إلغاء سجن البراك
وفي تطور آخر، ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكما بالسجن خمس سنوات صدر الشهر الماضي بحق النائب السابق مسلم البراك بتهمة الإساءة للأمير.
وقال محامي الدفاع محمد عبد القادر الجاسم إن "المحكمة اعتبرت قرار محكمة البداية غير قانوني وقررت إلغاءه"، مشيرا إلى أن المحكمة ارتأت أن تتولى محاكمة البراك واستدعاء الشهود في الجلسة التي حدد موعدها في 9 يونيو/حزيران المقبل.
وكان القضاء الكويتي أخلى سبيل البراك في أبريل/نيسان الماضي مؤقتا مع كفالة مالية إلى حين صدور حكم الاستئناف بقضية الإساءة للذات الأميرية.
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قبل ذلك حكما بسجن البراك 5 سنوات بتهمة المس بالذات الأميرية على خلفية خطابه لن "نسمح لك" في تظاهرات "كفى عبثا" التي نظمتها المعارضة في ساحة الإرادة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية.
ووجهت النيابة إلى البراك ثلاث تهم بموجب المادة 25 من قانون الجزاء المعدل، وهي المس بالذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن بحقوق الأمير وصلاحياته.
