حكمت اليوم محكمة في ميلانو بالسجن لمدة سنة على رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بتهمة نشر معلومات حصل عليها بشكل غير قانوني من خلال التنصت، في حين أيدت أعلى محكمة إيطالية للاستئناف حكما بتبرئة برلسكوني من التهرب الضريبي.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المحكمة حكمت على برلسكوني (76 عاما) بالسجن سنة واحدة بقضية نشر معلومات سرية تتعلق بملاحظات لمسؤولين معارضين تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال التنصت في صحيفة "جيورنالي" المحافظة التي يملكها أخوه باولو برلسكوني الذي حكم عليه بالسجن لسنتين وثلاثة أشهر.
يذكر أنه في إيطاليا لا تنفذ عادة أحكام السجن المتعلقة بجرائم غير عنفية إلا بعد استنفاد ثلثيّ نظام الاستئناف.
وتضمّنت المعلومات محادثة جرت في العام 2005 بين معارضيْن لبرلسكوني آنذاك وهما رئيس حزب اليسار الديمقراطي المعارض السابق بييرو فاسينو والرئيس السابق لجمعية يونيبول المرتبطة بالحزب الشيوعي الإيطالي جيوفاني كونسورتي. ووجّهت في حينه انتقادات إلى فاسينو بشأن ما تضمّنته المحادثة.
وقال المحققون إن رئيس الوزراء السابق والملياردير استمع إلى شريط محادثة فاسينو وكونسورتي قبل عدة أيام من نشرها. كما أمرت المحكمة سيلفيو وباولو برلسكوني بدفع تعويض لفاسينو بقيمة 800 ألف يورو.
سلسة أحكام
في القضية الأخرى ضمن سلسلة من الأحكام يواجهها برلسكوني هذا الشهر، فقد برئ من اتهامات بأن مؤسسة "ميديا تريد" -وهي وحدة خاصة بحقوق البث تابعة لمجموعة ميدياست- حصلت على حقوق بث مواد سينمائية وتلفزيونية بأسعار مبالغ فيها للتهرب من دفع عشرة ملايين يورو (13 مليون دولار) من الضرائب عام 2004.
ومن المتوقع أن تنتهي محاكمة برلسكوني لاتهامات بدفع المال مقابل فضيحة جنسية مع قاصر يوم 18 مارس/اذار، في حين يتوقع انتهاء محاكمة أخرى تتعلق بحقوق البث في الـ 23 من الشهر نفسه.
وتأتي هذه الأحكام وسط حالة معقدة من الجمود السياسي في البلاد بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في الأسبوع الماضي ولم تؤهل أي حزب لتشكيل حكومة بمفرده.
وكانت كتلة برلسكوني المنتمية إلى يمين الوسط هي ثاني أكبر كتلة في البرلمان لكن احتمال عودتها إلى الحكومة تراجع مع رفض الزعيم المنتمي إلى يسار الوسط بيير لويجي برساني قبول "ائتلاف واسع" مع خصومه القدامى.
