تواصل الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منذ صباح اليوم الاثنين اجتماعها بأحد فنادق مدينة إسطنبول التركية لاختيار رئيس للحكومة السورية المؤقتة من بين 12 مرشحا يتنافسون على المنصب. يأتي ذلك في وقت بحث المبعوث الأممي والعربي لسوريا الأخضر الإبراهيمي في القاهرة تطورات الأزمة السورية وسبل إيجاد حلول لها.
وقال مراسل الجزيرة في أسطنبول عامر لافي إن رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب تلا للحاضرين بيانا تفصيليا عن اجتماع أصدقاء سوريا الأخير في روما، كما قدم رئيس هيئة الأركان المشتتركة للجيش الحر سمير إدريس شرحا للوضع الميداني على الأرض.
وأضاف المراسل أنه إلى هذه اللحظة لم تبدأ في إجتماع أسطنبول مناقشة رئيس الوزراء الانتقالي.
ويناقش المجتمعون أيضا على مدى يومين العديد من الملفات على رأسها مهام وآلية عمل الحكومة المؤقتة التي من المفترض أن تمارس مهامها من داخل سوريا لإدارة المناطق التي يسيطر عليها الثوار.
وقال المسؤول الإعلامي للائتلاف خالد الصالح في تصريحات أوردتها وكالة الأناضول التركية للأنباء بعد انطلاق الاجتماع اليوم، إن 73 عضوا سيختارون واحدا من 12 رشحتهم مختلف أطياف وتيارات المعارضة.
وأوضح أن الانتخاب قد يتم اليوم أو غدا الثلاثاء، وأن من يحصل من المرشحين على 51% من الأصوات سيكون رئيس الوزراء المقبل بشكل تلقائي، دون اللجوء إلى مرحلة ثانية من الانتخابات.
وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة -بحسب خالد الصالح- فإن المرشحين اللذين يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات سيخوضان الانتخابات في المرحلة الثانية، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على النسبة الأكبر من الأصوات.
وبحسب المسؤول نفسه، ستكون جلسة الانتخاب علنية، كما يسمح لوسائل الإعلام بمتابعتها والاطلاع على إحصاء الأصوات، مشددا على أن رئيس الحكومة سيشكل أعضاءها في الداخل السوري وأن الحكومة الجديدة "لن تعمل على السكايب والإنترنت".
وكان الاجتماع قد تأجل مرتين في السابق في ظلّ استمرار الخلافات الداخلية بين أطراف المعارضة، وخاصة بشأن ما إذا كانوا يريدون حكومة فعلية أو مجرد هيئة تنفيذية تكون سلطاتها محدودة أكثر.
غير أن البعض يرى -وفق وكالة أسوسيتد برس- أن المعارضة السورية تشعر هذه المرة بحاجتها إلى توحيد موقفها وتشكيل حكومة تدير المناطق التي يسيطر عليها الثوار خاصة في ظل النجاحات التي يحققونها على الأرض ومنها سيطرتهم على محافظة الرقة.
أسماء
وكانت وكالة أسوشيتد برس نقلت خالد الصالح قوله إن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة تضم 12 شخصية، من بينها شخصيتان لم يتم الكشف عن هويتهما لوجودهما في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وأوضح أن المرشحين يعدون من الكفاءات، ويمتلكون خبرة تتراوح بين 15 و20 عاما في مجالات تخصصهم.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصادر في الائتلاف- أن من بين أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، والباحث الاقتصادي أسامة قاضي، والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو.
وتضم قائمة المرشحين أسماء غير معروفة في الأوساط الشعبية والإعلامية، مثل الطبيب المقيم في إسبانيا بهيج ملا حويش، والناشط المقيم في ألمانيا جمال قارصلي، والباحث في الشؤون الخليجية سالم المسلط الذي كان مقيما في دبي قبل تفرغه للثورة وانتقاله إلى تركيا، والخبير في اللغة العربية بجامعة الطائف السعودية عبد المجيد الحميدي، والباحث في الفقه والقانون قيس الشيخ، ورجل الأعمال وليد الزعبي.
مبادرة
وتزامنا مع اجتماع اختيار الحكومة المؤقتة، طرحت مبادرة شعبية عرضت بداية على قيادات الائتلاف تضم أفكارا من الشعب وأخرى طرحها رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب وتم تنقيحها من قبل أساتذة جامعيين وشخصيات وطنية من كافة مكونات المجتمع السوري.
واعتبرت المبادرة أن "اختيار السلطة الوطنية أو ما ندعوها حكومة مؤقّتة هو حق عام ولن يصلح خارج الإرادة الشعبيّة"، وطرحت تصورات منها أنه لابدّ لهذه الحكومة المؤقتة من أن تستوعب الجناح العسكري للثورة من أجل تحقيق اللُحمة الوطنية بين شقّي العمل الثوري: العسكري والسياسي.
واقترحت المبادرة لتحقيق آلية رقابية على تشكيل الحكومة المؤقتة في هذا الظرف المعقد أن يشرف الائتلاف الوطني السوري، بصفته ممثلاً لفئة عريضة من الأطياف السياسية السورية، على عملية اختيار الشخصيات الوطنية للمقاعد الوزارية.
كما اقترحت أن تأتي الحكومة المؤقّتة ببرنامج سياسي واضح للمرحلة الانتقالية "لا بشار الأسد فيه ولا منظومته الأسدية"، وأن تترأس هذه الحكومة شخصية "وطنية تنويريّة معتدلة، جامعة وتوافقية، تتمتع بثقة ومحبة الشعب، وتكون قادرة على توحيد صفوفه وكلمته، ولها هيبتها في القدرة على تنظيم حمل السلاح ومنهجته، وكذا النأي بالمجتمع السوري عن غلو التطرف الديني".
وأعلن أصحاب المبادرة طرحها للاستفتاء الشعبي العام على شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام لاعتمادها شعبياً قبل الاعتماد الرسمي.
ويأتي اجتماع المعارضة السورية لانتخاب حكومة مؤقتة، في الوقت الذي بحث فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع المبعوث الأممي والعربي لسوريا الأخضر الإبراهيمي تطورات الأزمة السورية وسبل إيجاد حلول لها.
وقال الإبراهيمي إن هناك خطوة قطعت في الوضع القائم في سوريا، مشددا على تمسكه بالحل السياسي والسلمي للأزمة.
