الجزيرة نت-الخرطوم
لم يجد الاتحاد الأفريقي عبر مجلس الأمن والسلم التابع له غير التذكير بتدهور الوضع الأمني والإنساني في إقليم دارفور غربي السودان، بعد مقتل 13 عنصرا من جنود البعثة الأممية المشتركة (يوناميد) في الإقليم خلال العام الحالي.
ومع إعلان قلقه الشديد حول تدهور الأوضاع الأمنية بالإقليم السوداني المضطرب منذ أكثر من عشر سنوات، دعا الاتحاد الحكومة السودانية إلى العمل بقوة لكشف قتلة أفراد بعثته وتقديمهم إلى العدالة.
وبدا الاتحاد الأفريقي أكثر حدة في خطابه للمتنازعين في دارفور حينما وصف الهجمات التي يتعرض لها أفراد بعثته "بالجبانة والإجرامية".
وكان مسلحون مجهولون قد قتلوا مراقبا زامبيا وثلاثة جنود سنغاليين ضمن بعثة يوناميد الأسبوع الماضي، وخطفوا عددا من سيارات البعثة خلال الفترة الماضية.
قلق عميق
وفي بيان له عقب اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجمعة الماضية، أعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الأمني والاشتباكات المتصاعدة بين القبائل، والهجمات المتكررة على قوات يوناميد وقتل عناصرها "حتى بلغ عدد القتلى 13 فردا خلال السنة الحالية".
ودعا الحكومة السودانية إلى إثبات حسن النية عبر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لأجل تحديد مرتكبي تلك الهجمات "الإجرامية الجبانة" على وجه السرعة وتقديمهم إلى العدالة "ولضمان حماية موظفي العملية المشتركة".
وأكدت الحكومة السودانية على لسان الناطق الرسمي باسم خارجيتها أبو بكر الصديق التزامها بالسعي لاعتقال الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحركات الرافضة لاتفاقيات السلام للانضمام إلى العملية السلمية التي يمثلها اتفاق الدوحة لسلام دارفور.
وقال الصديق للجزيرة نت إن الحركات المسلحة ارتكبت عدة جرائم معروفة دون أن تخضع للمحاسبة، داعيا المجتمع الدولي لحث بعض الدول على عدم تقديم الدعم والعون لتلك الحركات.
جماعات مسلحة
وعضد رأي الحكومة ما جاء في بيان الاتحاد الأفريقي الذي قال إنه يلاحظ مع القلق أن بعض الجماعات المسلحة رفضت باستمرار جهود السلام والاتفاقات، مع الإفلات من العقاب والتجاهل التام للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، مكررا دعوته إلى مجموعات الرافضين للانضمام إلى عملية السلام دون مزيد من التأخير ودون شروط مسبقة "لأنها لا يمكن أن تظل مفتوحة".
أما حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور فقد اتهمت الحكومة السودانية باستهداف القوات الدولية بطريقة ممنهجة ومقصودة، زاعمة أن "هناك مليشيات يشرف عليها الأمن السوداني بغرض إرسال رسائل محددة لمعنيين".
وقالت الحركة عبر الناطق الرسمي باسمها جبريل آدم بلال إن من وصفهم بالمجرمين موجودون في مدن تحت سيطرة الحكومة السودانية، وبالتالي فهي مطالبة أخلاقيا بالقبض عليهم، مشيرا إلى وجود مستفيدين من توتر الأوضاع في الإقليم.
ودعا بلال الاتحاد الأفريقي إلى مخاطبة القضايا بصورة واضحة، قائلا إن مبدأ الإشارة إلى مرتكبي الجرائم في الإقليم غير كاف لمعالجة الأمر، ومؤكدا أن تدهور الأوضاع الأمنية ليس بجديد على دارفور.
عدم صلاحية
وأشار العضو السابق بالبرلمان السوداني عن دارفور طه حسن تاج الدين إلى ضعف قوات "يوناميد" في حراسة الأمن والسلام أو حتى الدفاع عن نفسها، لافتا إلى عدم صلاحيتها في دارفور.
وقال تاج الدين للجزيرة نت إن القوة العسكرية لن تفرض سلاما في دارفور، وبالتالي فإن وجود يوناميد مع عدم وجود سلام فهو وضع للأموال في غير محلها.
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة فأكد تدهور الأوضاع الأمنية بشكل "مريع"، خاصة في المدن الرئيسية.
ورأى الدومة في تعليقه للجزيرة نت أن طلب الاتحاد الأفريقي من الحكومة القبض على الجناة، هو اتهام صريح لها بأنها وراء تلك الجماعات المتسببة في تدهور الأمن بالإقليم.
