لوّح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء بالقوة لفض المظاهرات المناوئة لحكومته, في حين جمع معارضون له في البرلمان التواقيع اللازمة لاستجوابه وهددوا بالسعي إلى سحب الثقة منه.
وقال المالكي في كلمة له ببغداد في عيد الشرطة إن هناك فرقا بين مظاهرة سلمية وعصيان مدني, وإن ما حصل خلال بعض المظاهرات يعتبر خروجا على القانون وضد المصالح العليا للدولة.
وأضاف أن الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها, متهما المتظاهرين في غرب البلاد وشمالها باستغلال الحريات بهدف نشر الفوضى.
وكان يشير إلى المظاهرات والاعتصامات المستمرة منذ أسبوعين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى, والتي تطالب بإطلاق المعتقلين, وإلغاء جملة من القوانين من بينها قانون الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث), فضلا عن المطالبة بإقرار قانون العفو العام.
واندلعت الاحتجاجات في محافظة الأنبار ثم امتدت إلى محافظات أخرى عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تهديد بالقوة
وقال المالكي إن الشرطة يمكن أن تتدخل لفض الاعتصامات التي تغلق الطرق, في إشارة إلى غلق الطريق التي تربط بغداد بالأردن وسوريا, والتي تمر عبر محافظة الأنبار.
وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة لتلقي طلبات المتظاهرين, لكنه حذر مع ذلك من أن الشرطة يمكن أن تتدخل لفض الاحتجاجات. وكان قال سابقا إن الطلبات التي يمكن أن تقبلها حكومته يتعين "ألا تناقض الدستور".
وعلى حد قول المالكي, فإن من واجب الشرطة أن تتدخل لمنع المظاهرات التي تتم دون ترخيص, أو التي ترفع شعارات تهدد الأمن الوطني والمؤسسات الخاصة.
واتهم رئيس الوزراء العراقي بعض الأطراف -التي لم يسمّها- بأنها تدفع نحو تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين لتتهم بعد ذلك الحكومة بالدكتاتورية وبانتهاك الحريات.
وتجمع آلاف العراقيين مساء الأربعاء في ساحة الحق بسامراء في محافظة صلاح الدين, كما تتواصل الاعتصامات في مناطق أخرى بالمحافظة بينها تكريت للمطالبة بتحقيق المطالب التي رُفعت منذ بدء الاحتجاجات.
وتستمر أيضا الاعتصامات في محافظة الأنبار, وهو السبب الذي تقول الحكومة العراقية إنه دفعها إلى غلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن. في المقابل, تظاهر آلاف العراقيين في محافظات جنوبية بينها البصرة تأييدا للمالكي.
استجواب المالكي
في الأثناء, قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إن الأخير تسلم طلبا من عدد كاف من النواب لاستجواب رئيس الوزراء بشأن انتهاكات محتملة للدستور ولاتفاق اقتسام السلطة.
وتم جمع تواقيع خمسين نائبا, في حين أن العدد القانوني هو 25 توقيعا. وقال مكتب النجيفي إن طلب الاستجواب استوفى الشروط القانونية.
وقال جابر الجابري, وهو نائب عن ائتلاف العراقية برئاسة إياد علاوي, إن الخطوة الأولى هي استجواب المالكي, مضيفا أن المرحلة المقبلة ستكون التصويت على سحب الثقة منه إذا تم الحصول على ما يكفي من الأصوات.
وكان معارضو المالكي أخفقوا العام الماضي في جمع الأصوات اللازمة لسحب الثقة منه. في المقابل اعتبر ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي أن طلب استجواب رئيس الوزراء محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان.
