قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي سليم الجبوري إن القائمة العراقية دعت الحكومة إلى التريث في تنفيذ أحكام الإعدام حتى إصدار قانون العفو العام, واقترحت تجميد عقوبة الإعدام تماشيا مع المساعي الدولية والإنسانية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات على الحكومة العراقية بسبب تنفيذ أحكام بالإعدام في عدد من العراقيين والعرب تقول عدة أطراف إنها تأتي إثر محاكمات "غير عادلة" وبناء على اعترافات انتزعت تحت الإكراه.
فقد نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في الخارج اعتصاما أمام مبنى السفارة العراقية في عمّان للمطالبة بالإفراج عن معتقلين أردنيين في السجون العراقية يواجه بعضهم أحكاما بالإعدام.
وطالبت اللجنة الحكومة الأردنية بالضغط على بغداد لمتابعة ملف المعتقلين الأردنيين, في ظل اعتزام السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام في عدد من السجناء, وقالت إن السلطات العراقية أعدمت عددا من الأردنيين خلال الفترة الماضية بدعوى ضلوعهم في أعمال "إرهابية".
وكان عدد من الحقوقيين والقانونيين الكويتيين قد حاولوا قبل أيام تنفيذ وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية بالكويت للفت الانتباه إلى ما يجري من إعدامات للمعتقلين الخليجيين والعرب ولا سيما السنة منهم.
وتيرة مستمرة
وقال المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري في وقت سابق إن الإعدامات في العراق تجري بوتيرة مستمرة خارج إطار القانون, مؤكدا أن معظم من أُعدموا أو حكم عليهم بهذه العقوبة هم من عنصر معروف من النسيج العراقي.
غير أن عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ترى أن الأعداد التي يتم تداولها عن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق مبالغ فيها، وأن عدد من نفذت فيهم تلك الأحكام لا يتجاوز 350 منذ عام 2003.
يذكر أن هذه الإعدامات، التي وصل عددها إلى نحو 96 منذ بداية السنة، تأتي رغم دعوة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى تعليق الإعدام في العراق بسبب شكوك في شفافية الإجراءات القانونية.
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) عن قلقها لتنفيذ العراق مرة أخرى لعقوبة الإعدام في مدانين بتهم تتعلق "بالإرهاب"، ودعت الحكومة العراقية إلى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، والإعلان عن قرار بهذا الشأن.
