عاطف دغلس-نابلس
يصر الفلسطيني عبد الحي الخطيب من قرية اللبن جنوب شرقي مدينة نابلس على استصلاح أرضه وزراعتها، رغم محاولات المستوطنين مصادرة ما تبقى منها لصالح مستوطنتهم "عيليه". لكن ما لا يدركه الخطيب أنه أضحى يواجه آليات الاحتلال التي تنهش أرضه، وقرارا إسرائيليا يقضي بتسجيل هذه الأرض وتثبيتها لصالح المستوطنين.
وأوضح أن المستوطنة صادرت جزءا كبيرا من الأرض منذ إقامتها قبل ثلاثين عاما، وأن ما تبقى لعائلته 56 دونما فقط (الدونم ألف متر مربع)، ويقوم باستصلاحها ورعايتها رغم التغول الاستيطاني فيها وضم المستوطنين لها عبر حدود اصطناعية. وأضاف أنه سيتصدى لأي قرار ينتزع أرضه، خاصة أنه يمتلك ما يثبت ملكيته وحقه فيها.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت -في تقرير لها قبل عدة أيام- وجود قرار إسرائيلي يقضي بتسجيل الأراضي التي استولى عليها المستوطنون بـ"القوة وبطرق غير شرعية"، لمنع أصحابها من الفلسطينيين من الاعتراض على تسجيلها واستردادها.
وواجه هذا القرار اعتراضا فلسطينيا رسميا وشعبيا، لاسيما أنه يتعدى على حقوقهم ويكرر مأساة مصادرة الأرض والسيطرة عليها.
منطق القوة
ورأى مدير مركز أبحاث الأراضي الفلسطيني جمال طلب أن القرار يعتمد على القوة للسيطرة على الأرض، ويحاول الاحتلال تغليف خطواته بأشكال قانونية معتقدا أن ذلك يُضفي "شرعية" على استيطانه.
وقال للجزيرة نت إن الاحتلال صادر الأراضي التي تُقام عليها المستوطنات بحجج واهية وقرارات عسكرية ولأغراض عسكرية، وإن ذلك يتناقض مع القوانين الدولية.
ويحاول الاحتلال تسجيل هذه الأراضي بأسماء المستوطنين مستندا إلى ثغرات في القانون العثماني أو تسهيلات أوجدها قانون الانتداب البريطاني، ويحتال الإسرائيليون عبر تلك القوانين -كما يقول طلب- بإعادة تسجيل هذه الأراضي بأسماء المستوطنين أو لشركات استيطانية، مضيفا أن الانتداب نفسه "غير شرعي ولا يحق له إصدار قوانين".
التفاف على القانون
وينص قانون الانتداب على أن الأراضي المهملة تحوّل لأراضي دولة، وهي دولة الاحتلال التي تقوم بتأجير هذه الأراضي، "ووفق القانون يحق للمستأجرين من اليهود إعادة تسجيلها بأسمائهم بعد مدة".
ويلجأ الإسرائيليون لتسجيل هذه الأراضي رغم سيطرتهم الفعلية عليها بالقوة لتبرير خوفهم من جرائمهم، "فهم يبحثون عن شرعية ضائعة وضالة بأن يقولوا للأجيال القادمة إن هذه أرضهم".
ورغم كل هذه المحاولات، فقد استبعد الخبير الفلسطيني أن ينجح اليهود في تسجيل الأراضي فعلا، "لأنه تزوير وسيسقط أمام أي محكمة دولية".
ودعا الفلسطينيين للتمسك بأرضهم ورفض القوانين الإسرائيلية والأوامر العسكرية وفضح الالتفاف الإسرائيلي عليها، والالتفاف على القوانين الدولية والإنسانية ومقاضاة المخالفين أمام المحاكم الدولية.
وتجثم على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية 203 مستوطنات، وتصادر حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية التي تبلغ ستة ملايين دونم، ويسكنها نحو ثلاثة أرباع مستوطن، وبدأ تشييدها منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967.
قرار غير شرعي
من جهته، قال علي عامر مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الاستيطان والجدار إنه لا يمكن لإسرائيل أن تُقدم على هذه الخطوة لكونها تتعارض مع فتوى لاهاي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية منذ عام 1979.
وقال عامر للجزيرة نت إن هذه الإجراءات على صعيد القانون الدولي لا قيمة لها، وهي محاولة من حكومة الاحتلال لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية عبر الالتفاف على القانون الدولي.
وطالب الفلسطينيين بالتحرك محليا لدعم صمود المواطنين وتعزيز المقاومة الشعبية والتحرك على المستوى الدولي والقانوني.
وكانت حكومة نتنياهو أقدمت -ضمن مساعيها الأخيرة لفرض السيطرة على أراضي الفلسطينيين- على تشكيل لجنة أوصت بأن القانون الدولي لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي ليست محتلة، وهذا التطور الخطير في السياسة الإسرائيلية يهدف لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية.
ويستهدف القرار المستوطنات التي سُلمت للإسرائيليين تحت مسميات أراضي دولة والأراضي في مناطق "سي".
