قال قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن المشاورات الفلسطينية بدأت اليوم لتشكيل حكومة الوفاق المؤقتة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقا لإعلان الدوحة، مرجحا أن يتم الانتهاء من هذه المشاورات وإعلان الحكومة خلال عشرة أيام أو أسبوعين.
وأضاف أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول أن المشاورات بدأت، متوقعا -في حديثه للجزيرة نت- لقاء قريبا بين قادة الفصائل الفلسطينية لتثبيت الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، معربا عن أمله في عدم ظهور عقبات جديدة أمام المشاورات الجارية.
ونفى المسؤول الفلسطيني لمراسل الجزيرة نت في الضفة الغربية عوض الرجوب وجود اشتراطات مسبقة لدى فتح لتشكيل الحكومة، لكنه أكد أن إحدى المهام الرئيسية لتشكيل الحكومة هي إجراء الانتخابات، مطالبا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن تستعد وتُسهل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة لتحديث السجل الانتخابي.
موافقة عباس
يأتي ذلك بعد أن أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عباس وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة، باعتبار ذلك إجراء استثنائيا مؤقتا، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وإجرائها.
وقالت اللجنة في بيان في نهاية اجتماع بمقر الرئاسة في رام الله، استمر حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، وتلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، إن مهمة هذه الحكومة هي مهمة مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة.
وأكدت اللجنة الالتزام باتفاق القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعت إلى تطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي الأخير في القاهرة بحضور جميع قادة الفصائل في 22 فبراير/شباط الماضي، والذي ينص بوضوح على البدء في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى البدء الفوري في تسجيل الناخبين بوصفه مفتاحا ونقطة انطلاق للبدء في هذه العملية كلها. وقالت إن على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر عملها في قطاع غزة إضافة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، كما أن على الجميع تسهيل هذه العملية وعدم عرقلتها تحت أية ذريعة أو حجة أو وضع اشتراطات ومطالب جديدة.
وأضافت أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون مستقلة ومهمتها مؤقتة تبدأ مع تحضير الانتخابات وتنتهي مع انتهاء الانتخابات، والتسجيل للانتخابات في غزة مع الضفة هو نقطة البداية.
تشاؤم
وفيما عبر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس المبعد عن القدس أحمد عطون، عن أمله في تضافر الجهود لإنجاز حكومة التوافق، خاصة مع مرور عام على توقيع اتفاق القاهرة، فقد اعتبر أن تشكيل الحكومة مرهون بتوفر إرادة سياسية بعيدا عن الضغوطات الأميركية والإسرائيلية.
واستبعد المحلل السياسي، مصطفى الصواف تشكيل الحكومة قريبا، مضيفا أن المعلومات المتوفرة "تشير إلى أن ما يجري مجرد كلام إعلامي، ولا شيء على أرض الواقع يؤكد وجود تحركات لتشكيل الحكومة".
وأشار الصواف إلى أن ردود الجانب الإسرائيلي على موضوع الانتخابات كانت سلبية، وهي (الانتخابات) شرط من شروط محمود عباس لتشكيل الحكومة الانتقالية "لأنه يعتقد أن الحكومة هدفها إجراء الانتخابات في الضفة وغزة".
وأضاف أن "الحكومة كلها أساسا وكل فكرة المصالحة عند محمود عباس هي إجراء الانتخابات، ظنا منه أن حماس فقدت من شعبيتها الكثير". موضحا أن الإعمار لن يكون في الحكومة الانتقالية.
ويؤكد المحلل الفلسطيني وجود تباين في المواقف داخل حماس "بسبب نقص المعلومات"، مشيرا إلى انتظار الجهات المسؤولة على المستوى القيادي في حماس لتتحدث عن هذه القضية. كما أشار إلى حالة من الإرباك في الموقف الإعلامي وعدم وضوح في الموقف السياسي، وهو ما ينطبق على حركة فتح أيضا.
